كشف علاء مصطفى، محامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا يوجد خلع في الإسلام وإنما طلاق على الإبراء وهو للتراضي، موضحًا أن محكمة النقض تتصدى للتحايل بدعاوى الخلع وتعيد الاعتبار لمفهوم العدالة الأسرية. وتابع مصطفى، خلال مداهلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، " إنه منذ إنشاء قانون 1 لسنة 2000، قبل 25 عامًا، نشهد تزويرًا في قضايا من مطلقات مختلعات للحصول على الخلع". وأكد المحامي بالنقد، أن المرأة لا تتنازل عن حقوقها في الخلع، لأنها لم تكتسب هذا الحق حتى تتنازل عنه، موضحًا أن الزوجة تخبر الزوج أنها لا تريد استكمال عقد الزواج بينهما، وبالتالي هى لا تستحق أي حق. ولفت علاء مصطفى، إلى أن المرأة الراغبة في الخلع تتنازل عما تم امتلاكه وهو المهر لأنه عندما تحصل عليه يكون في ملكيتها، موضحاً أنها تحصل على المهر من خلال تجهيز منزل الزوجية والشبكة، وتعد من ضمن المهر الذي يدفع ضمن مقدم الزواج. اقرأ أيضا:بعد 20 سنة زواج.. «ستيرة» دفعت حياتها ثمنًا لإقامتها دعوى خلع