«المشاط»: فرص واعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان

انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا، مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، بحضور القاضي محمود مكية، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني.
وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة لتنظيم اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، حيث شهد الاجتماع مناقشة جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، واستعدادات الدورة العاشرة من اللجنة تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.
وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دفع العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة، والمضي قدمًا في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين في مسيرتهما نحو التنمية، من خلال التعاون المشترك في العديد من القطاعات.
وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت زخمًا في العلاقات المشتركة من خلال زيارة الرئيس اللبناني، ورئيس الحكومة اللبنانية لمصر، بما يعكس حرص البلدين الشقيقين على التنسيق المشترك وزيادة مجالات التعاون في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها المنطقة.
وحرصت «المشاط»، على متابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة السابقة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة والتي عقدت في بيروت عام 2019، مع مناقشة كافة الموضوعات والوثائق المقترحة على جدول أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة والمقرر عقدها نهاية الشهر الجاري بالقاهرة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني.
اقرا ايضا |«المشاط» تبحث ترتيبات انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان
كما تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وفقاُ لما اقترحته الجهات المصرية المعنية بعلاقات التعاون مع الجانب اللبناني في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران المدني والملاحة الجوية والنقل البري والبحري والأبحاث الزراعية والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى التباحث حول تبادل الخبرات في المجالات الثقافية ومجالات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومعهد التخطيط القومي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بما يتماشى مع علاقات التعاون بين البلدين والتركيز على إزالة العوائق أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.
وأضافت «المشاط» أن هناك فرصًا واعدة لقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتشييد، لاقتناص حصص في إعادة إعمار لبنان حيث أن الشركات المصرية مؤهلة وتمتلك خبرة كبيرة تجعلها قادرة على المشاركة في إعمار لبنان، خصوصا مع وجود عمالة مدربة.
ومن جانبه، أكد الوزير اللبناني، على أهمية الدور المحوري لمصر باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والإنساني وتقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان في مختلف المحافل الدولية، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار «البساط» إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية، ونقل الخبرات المصرية المتراكمة من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة والتي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية مثل (العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة) التي غيرت خريطة مصر العمرانية وكذلك شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل العملاقة مثل (المترو بخطوطه المتعددة والقطار السريع والمونوريل).
ويذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تشهد تطورًا منذ اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 مارس 1996، وعقدت أخر اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة الدورة التاسعة عقدت في بيروت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن الجانب المصري وسعيد الحريري عن الجانب اللبناني مايو 2019، وتم التوقيع على (4) وثائق في مجالات (تبادل الخبرات الضريبية _ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات _ ترويج الاستثمار _ استيراد مواد البناء المصرية) فضلاً عن محضر اجتماعات اللجنة العليا.