محمود بسيونى يكتب: لا استقرار بلا عدالة

الموقف السياسى

لا يشبه الشرق الأوسط أى مسرح سياسى آخر فى العالم، فمنذ أكثر من ثمانين عامًا وهو يدور حول القضية الفلسطينية دون حل يذكر. جرب العرب والإسرائيليون الحرب والسلام، لكن فى كل مرة تعود الأمور إلى المربع الأول، وفى كل مرة تعصف إسرائيل بمحاولات التسوية، فتجهض فرص السلام وتواصل قتل الفلسطينيين بدم بارد، متحدية المجتمع الدولى ورافضة الخطوة الأولى نحو الاستقرار: تطبيق العدالة الدولية واحترام قرارات الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو 1967.
فى زمن نتنياهو انفلتت رصاصات الغدر لتصيب قلب غزة، فلم يعرف الشرق الحديث مشهدًا أكثر قسوة من هذا السيل الجارف من الدماء، هناك، بين جدران البيوت المهدّمة ورماد الأرواح، وُضع الشعب الفلسطينى الأعزل بين سندان جماعة أساءت قراءة اللحظة السياسية، ومطرقة حكومة غارقة فى الدم، وجدت فى دعم القطب الأوحد غطاءً لمجازرها.
تحولت آلة الحرب الإسرائيلية إلى أداة للقتل الجماعى، تاركة وراءها أكثر من 65 ألف شهيد – بحسب الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى – بينهم ما يزيد على 19 ألف طفل، وعدد مماثل من النساء. هذا النمط الممنهج من الاستهداف لا يمكن وصفه إلا باعتباره محاولة متعمدة لتدمير مستقبل القطاع، وجريمة إبادة جماعية تستوجب تحركًا ومحاسبة، إلا أن منظومة العدالة الدولية تقف عاجزة أمام نفوذ إسرائيل وحلفائها.
وكأن إسرائيل تعلن حربًا لا على الحاضر فقط بل على المستقبل ايضاً.
وإذا كان التاريخ يذكر محرقة هتلر ضد اليهود بوصفها أبشع جرائم القرن العشرين، فإن ما جرى فى غزة على يد حكومة نتنياهو لا يقل عنها وحشية، وقد يتجاوزه فظاعة وهو ما يؤكد أننا لسنا امام حرب عابرة ولا مواجهة عسكرية تقليدية مع جماعة مسلحة فى قطاع غزة بل فعل يرقى إلى محرقة جماعية ضد الفلسطينيين اصحاب الأرض والحق وتتم -مع الأسف- على مرأى ومسمع من العالم.
وكلما زاد العنف الاسرائيلى زاد الدعم الامريكى، وهكذا خسرت الولايات المتحدة دورها كصانع للسلام، وتحولت الى شريك لحكومة اسرائيلية فقدت عقلها واتزانها، مما تسبب فى ضرر بالغ للنظام العالمى الذى انشأته الولايات المتحدة ذاتها وكان هو أداتها الرئيسية فى السيطرة على القرار الدولى وضبط ايقاع الصراعات قبل ان تتفجر وتتحول الى حروب شاملة.
على منصة الأمم المتحدة، وجه الرئيس ترامب ضربة عنيفة للمنظمة الدولية وللنظام العالمى كله بانتقاده أداءها ووصفه الضمنى لها «بالمَكْلمة» العاجزة عن تنفيذ قراراتها ووقف الحروب، متجاهلًا أن العجز الأممى ليس وليد ضعف ذاتي، بل نتاج سياسات القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التى وضعت مصالحها الخاصة فوق العدالة الدولية، فعلى سبيل المثال أفرغ الدعم الأمريكى غير المشروط لإسرائيل القرارات الأممية من مضمونها.
وفى الوقت نفسه، تكشف السياسات الأمريكية عن خطورة إضافية على المنظومة الدولية مع تغيّر مسمى وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وعلامات الاستفهام تحيط توجهاتها العسكرية المستقبلية، ليصبح واضحًا أن أولوية واشنطن ليست السلام العالمى، بل حماية مصالحها الاستراتيجية.
تخيل أن ذلك الاضطراب العالمى يصاحبه تطورات غاية فى الخطورة تحيط بالشرق الأوسط، مع إعلان إسرائيل عن مشروعها التوسعى الاستعمارى فى المنطقة، وجوهره تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسرى لسكان غزة نحو مصر والأردن، ومحاولة الضغط عبر حلفائها لتمرير مخططها الذى لا يتناقض فقط مع مبادئ العدالة، بل ينسف تمامًا منظومة حقوق الإنسان وحق الإنسان فى تقرير مصيره والقانون الدولى الإنسانى، وهو ما يخلق حالة فوضى عارمة فى المنطقة.
هذا الاضطراب وضع مصر فى تحدٍ كبير وخطير، وسط حسابات معقدة على المستويين السياسى والإنساني، فضلًا عن التحدى الاقتصادى الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الصراع الإسرائيلي-الحوثي، وارتفاع أسعار القمح والمحروقات المرتبطة بالحرب الروسية-الأوكرانية، والموجات الارتدادية لأزمة الإغلاق العالمى أثناء انتشار فيروس كورونا.
ورغم كل هذه الضغوط، لم تتخلَّ مصر عن ثوابتها ودورها المحورى فى القضية الفلسطينية، وتحلت بالصبر والحكمة فى التعامل مع كل الاستفزازات، وتمسكت بفضيلتى الإدراك والفروسية. فالإدراك السياسى هو أهم الأدوات المعرفية التى تمكن صانع القرار من قراءة الواقع السياسى بشكل مجرد، والتنبؤ بخطوات الخصم، والتعامل معه بشكل سليم، واتخاذ القرار المناسب فى الوقت الصحيح. ومن ثم، كانت القراءة المصرية الصحيحة لمجريات الأمور بعد 7 أكتوبر سببًا فى تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسى المنطقة والعالم من خطورة الانزلاق إلى حرب إقليمية تؤثر على مقدرات الجميع. كما أدركت مصر أن الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية، وأنها ستحتاج إلى تحرك دبلوماسى قوى لإعادة الاعتبار لحل الدولتين كحل وحيد لاستقرار المنطقة ووقف الصراع الممتد لأكثر من 80 عامًا. وانخرطت مصر بفعالية فى جهود الوساطة الهادفة للتهدئة بالتزامن مع الجهد الإنسانى لتوفير احتياجات سكان القطاع.
وكانت مصر جاهزة لسيناريو اليوم التالى بخطة واقعية لإعادة الإعمار دون خروج فلسطينى واحد من القطاع، وهى الخطة التى وافق عليها قادة الدول العربية والإسلامية، وتحولت إلى ورقة عربية موحدة موضوعة على أى طاولة للحل.
كما كان الإدراك هو الدافع وراء عمل مصر الدائم والمستدام على دعم مسألة الاعتراف الدولى بفلسطين. وبحسب تصريح لافت للسفير الفرنسى لدى مصر، إريك شوفالييه، فى لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة عبر «القاهرة الإخبارية»، فقد أكد أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى القاهرة بدعوة من الرئيس السيسي، وزيارته لمدينة العريش ولقاء الجرحى والمصابين واستماعه لشهاداتهم الحية، كان لها أثر بالغ فى حسم قرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأدى الإعلان الفرنسى إلى دفع بريطانيا ودول أخرى لاتخاذ نفس الموقف، حتى وصلنا فى اجتماع نيويورك إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وهو مكسب سياسى بالغ الأهمية، يمثل حائط صد سياسيًا قويًا فى مواجهة أى تحركات لتصفية القضية بالقوة المسلحة.
لا شك أن توالى الاعترافات الدولية وضع الولايات المتحدة ومنظومتها القائمة على قيم حقوق الإنسان تحت ضغط بالغ، ولذلك سعى الرئيس ترامب إلى الوصول لصيغة لوقف إطلاق النار والعودة إلى عملية السلام، وهو ما رحب به الرئيس السيسي، مؤكدًا فى تعليقه على اجتماع ترامب مع القادة العرب وممثليهم فى الولايات المتحدة أن السلام هو خيار مصر الاستراتيجي، وأنها حريصة على معاهدة السلام مع إسرائيل.
جاء حديث الرئيس عقب اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وانضم إليه كل من وزيرَى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وعدد من قيادات الأجهزة المعنية بالدولة. وبحسب تصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فقد أكد الرئيس السيسى أهمية تكثيف التنسيق مع المجتمع الدولى لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، كما أكد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين أو ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، ورحب بعزم الرئيس ترامب إنهاء الحرب، وإمكانية تنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله.
لا يحتاج الإقليم إلا إلى صوت الحكمة والعقل، والعودة لمسار الاستقرار والتنمية، والتى لن تتحقق إلا بتحقيق العدالة، والرهان على الحلول السياسية وعلى رأسها حل الدولتين.