المستشار محمد عبد المجيد يكتب: أزمة التعليم في مصر.. تحليل حلقة الفشل المفرغة من غياب المعلم إلى انهيار المنظومة

لا يمكن اختزال الأزمة العميقة التي يمر بها التعليم في مصر في مجرد انتشار ظاهرة "الدروس الخصوصية". فالواقع أن هذه الظاهرة ليست سوى العَرَض الأكثر وضوحًا لمرض عضال أصاب بنية النظام التعليمي، محولاً إياه إلى حلقة مفرغة من الفشل. تبدأ هذه الحلقة بتآكل دور المدرسة الرسمي، وتراجع مكانة المعلم، وغياب الطلاب، لتفسح المجال أمام بزوغ نظام تعليمي موازٍ، يُعرف ب "تعليم الظل". هذا النظام الموازي، بدوره، لا يكتفي بسد الفراغ، بل يساهم بفاعلية في تفاقم تدهور النظام الرسمي، مما يخلق دائرة مغلقة من التراجع.
إن الفرضية الأساسية لهذا التحليل هي أن تهرب المعلمين من الحصص الدراسية ليس هو السبب الأولي للأزمة، بل هو نتيجة حتمية لعوامل اقتصادية ومهنية وهيكلية أعمق. هذا التهرب، مقترنًا بقصور مؤسسي واضح في البيئة المدرسية، يؤدي إلى فقدان ثقة المجتمع في المؤسسة التعليمية الرسمية، مما يدفعهم دفعًا نحو البديل الخاص. لكن هذا التحول لا يمثل حلاً، بل يعيد إنتاج أزمة أشد وطأة، تتمثل في مخرجات تعليمية متدنية تفتقر إلى المهارات الحقيقية، وتفاوت اجتماعي صارخ يهدد نسيج المجتمع، وهو ما تؤكده في نهاية المطاف النتائج المقلقة في امتحانات الثانوية العامة، ليس فقط على مستوى الدرجات، بل على مستوى المعرفة الفعلية.
تآكل المؤسسة المدرسية: محركات غياب المعلم والطالب
إن فهم الأزمة يتطلب البدء من نقطة الصفر: المدرسة نفسها. فقبل أن تصبح الدروس الخصوصية صناعة، كانت المدرسة مؤسسة تفقد بريقها ووظيفتها تدريجيًا. هذا التآكل كان نتيجة لتفاعل عاملين رئيسيين: المعلم الذي تم "تغييبه" قسرًا أو طوعًا، والطالب الذي وجد في الهروب من المدرسة خيارًا منطقيًا.
المعلم المُغيَّب: دوافع اقتصادية ومهنية
إن غياب المعلم عن حصته ليس مجرد مخالفة إدارية، بل هو مؤشر على انهيار العقد الاجتماعي بينه وبين الدولة. يمثل تدني رواتب المعلمين، التي لا تتجاوز في كثير من الأحيان ما يعادل 185 دولارًا أمريكيًا شهريًا، حجر الزاوية في الأزمة، حيث يحول هذا الوضع الدروس الخصوصية من خيار لتحسين الدخل إلى ضرورة حتمية للبقاء.
الأخطر من ذلك هو ما كشفته دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والتي أشارت إلى أن بعض المعلمين "يتعمدون تقليل جودة التدريس" داخل الفصول لإجبار التلاميذ على تلقي دروس خصوصية لديهم. هنا يتحول المعلم من ضحية لظروف اقتصادية إلى فاعل نشط في تخريب دور المدرسة من الداخل. يتفاقم هذا بسبب عجز هائل في أعداد المعلمين يقدر بنحو 320 ألف معلم، مما يزيد من الأعباء على الموجودين ويقلل من جودة الشرح، دافعًا الطلاب بشكل طبيعي للبحث عن بدائل.
الطالب الهارب: من عدم الانتظام إلى القطيعة
غياب الطالب عن المدرسة هو رد فعل منطقي على بيئة مدرسية لم تعد تلبي احتياجاته. فقد أظهرت دراسة إحصائية أن 91% من عينة الدراسة يعتقدون أن غياب المعلمين يخلق حالة من الفوضى داخل المدرسة. هذا يعني أن غياب الطالب هو نتيجة مباشرة لبيئة مدرسية متدهورة.
وقد أصبحت الدروس الخصوصية هي البديل الفعلي، حيث يعتبرها 42.15% من الطلاب سببًا مباشرًا للتغيب عن المدرسة. ووصلت الظاهرة ذروتها عندما صرح أوائل الثانوية العامة بأنهم "لم يذهبوا إلى المدرسة" لأنها كانت "مضيعة للوقت"، في شهادة دامغة على أن المدرسة فقدت وظيفتها التعليمية تمامًا في نظر أهم عملائها.
صعود "تعليم الظل": تشريح اقتصاد الدروس الخصوصية
مع تراجع دور المدرسة، نشأ وتطور نظام موازٍ تحول من حل فردي إلى صناعة ضخمة. لم تعد الدروس الخصوصية نشاطًا هامشيًا، بل أصبحت اقتصادًا موازيًا تقدر بعض التقارير حجمه ب 136 مليار جنيه سنويًا، وهو ما قد يفوق إنفاق الحكومة على التعليم قبل الجامعي بمرة ونصف.
لقد تطور هذا السوق من مدرس يزور طالبًا في منزله، إلى "سناتر" عملاقة تعمل كمؤسسات منظمة وتتنافس على جذب المعلمين المشاهير. ولم تعد الظاهرة حكرًا على الثانوية العامة، بل امتدت لتشمل جميع المراحل التعليمية وفي كافة أنواع المدارس.
إن استمرار هذه الصناعة لا يعتمد فقط على قصور المدرسة، بل أيضًا على قبول مجتمعي واسع تحول إلى اعتماد كامل، مدفوعًا بقلق أولياء الأمور المشروع على مستقبل أبنائهم، وثقافة "كليات القمة" التي جعلت من الدروس الخصوصية ضمانة وحيدة للنجاح. لقد أصبحنا أمام "وزارة تعليم موازية" تؤدي وظيفة الدولة الأساسية بشكل أكثر فعالية في نظر المواطنين، مما يمثل أزمة شرعية وحوكمة.
حصاد الهشيم: التداعيات الكارثية على التعليم والمجتمع
إن الحصاد النهائي لهذه المنظومة المزدوجة لم يكن تحسينًا للتعليم، بل كان مجموعة من التداعيات السلبية التي طالت جودة المعرفة والعدالة الاجتماعية.
تراجع التحصيل المعرفي: تركز الدروس الخصوصية على الحفظ والتلقين بهدف اجتياز الامتحان، لكنها تفشل في بناء مهارات التفكير النقدي والتحليل. النتيجة هي تخريج طلاب قد يحملون مجاميع مرتفعة، لكنهم يفتقرون إلى الفهم العميق والمهارات الحقيقية.
تعميق الفجوات الاجتماعية: لقد تحولت الدروس الخصوصية إلى أداة فعالة لعدم المساواة، تمنح فرصة التفوق للأسر القادرة على الدفع، في انتهاك صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
موت المدرسة: أدت هذه الظاهرة إلى تدني قيمة المدرسة في وعي المجتمع، وتحولها إلى مكان ثانوي لتسجيل الحضور فقط. هذا لا يقتصر على الجانب التعليمي، بل يمتد إلى الدور التربوي والاجتماعي، مما يؤدي إلى تآكل دور المدرسة كمؤسسة أساسية للتنشئة الاجتماعية.
استجابات الدولة: بين التجريم العقيم والتقنين الجدلي
في مواجهة الأزمة، تأرجحت سياسة الدولة بين نقيضين: المنع الكامل، والذي أثبت فشله لأنه تعامل مع العَرَض وليس المرض، والميل نحو التقنين، والذي يراه الكثيرون بمثابة "شهادة وفاة للتعليم الحكومي" وإقرار رسمي بفشل الدولة.
وفي محاولة لتقديم بديل، أطلقت الوزارة "مجموعات الدعم" داخل المدارس بأسعار رمزية، و"المنصات التعليمية الرقمية". ورغم أن هذه المبادرات منطقية نظريًا، إلا أن فعاليتها على أرض الواقع تظل محدودة، حيث لم تنجح في اكتساب ثقة الطلاب وأولياء الأمور كبديل حقيقي وجذاب للسوق الموازي. إن استجابات الدولة، على تنوعها، تكشف عن غياب رؤية استراتيجية شاملة.
نحو استعادة المنظومة: خارطة طريق للإصلاح الشامل
إن كسر حلقة الفشل المفرغة يتطلب استجابة استراتيجية شاملة، لا تهدف إلى "محاربة" الدروس الخصوصية، بل إلى جعلها "غير ضرورية" عبر استعادة المدرسة لدورها المركزي. وهذا يتطلب العمل على ثلاثة محاور متوازية:
إعادة تمكين المعلم: لا بد من تصميم هيكل أجور وحوافز جديد يربط المكافآت بالأداء الفعلي داخل الفصل، مع توفير تنمية مهنية مستمرة وجادة، والعمل ضمن مشروع قومي لاستعادة هيبة المعلم ومكانته في المجتمع.
استعادة الطالب: يجب تطبيق لوائح الحضور والغياب بحسم، وتطوير المناهج ونظم التقويم لتنتقل من قياس الحفظ إلى قياس الفهم والتحليل، مع تفعيل الأنشطة اللاصفية لجعل المدرسة بيئة جاذبة ومنتجة.
رؤية طويلة الأمد للحوكمة: يجب تبني إصلاح التعليم باعتباره "مشروع دولة قومي"، وإقامة حوار مجتمعي حقيقي وشفاف، وإطلاق حملات توعية لتغيير ثقافة تقديس الدرجة على حساب التعلم.
أخيرًا، يجب إعادة تأطير النقاش العام؛ فالإنفاق على التعليم ليس "تكلفة" باهظة، بل هو "استثمار" استراتيجي في "البنية التحتية البشرية" للوطن. إن الفشل في القيام بهذا الاستثمار هو ما يكلف المجتمع المصري اليوم مليارات الجنيهات سنويًا، وأجيالاً تفتقر للمهارات، واقتصادًا يعاني من ضعف الإنتاجية. إن استعادة المنظومة التعليمية هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق ومستدام لمصر.