قرار الرئيس بتشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة استقبله الإعلاميون والصحفيون بالسعادة خاصة فى اختيار قامات إعلامية قادرة على إحداث التغيير المطلوب فى السياسة الإعلامية والتعامل بشكل أفضل مع الإعلام الخارجى والتصدى الجاد للشائعات والأكاذيب التى يروجها الخارجون على الشرعية والكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية. لا شك أن اختيار المهندس خالد عبدالعزيز رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام، وكان من قبل وزيرًا ناجحًا للشباب والرياضة، يعكس اهتمام الدولة بالكوادر الجيدة فى مختلف المناصب. أيضًا تجديد الثقة فى المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة هو تقدير كبير لشخصية عملت بكل جد واجتهاد من أجل حل المشاكل التى تواجه الصحفيين بالمؤسسات القومية، حيث نجح إلى حد كبير فى ضبط أداء المؤسسات وإصلاح هياكلها المالية وتوفير التدريب اللازم لشباب الصحفيين ودعم دور الصحافة القومية لجهود الدولة فى بناء المشروعات الجديدة ومساعدة المؤسسات فى البحث عن وسائل جديدة للتمويل. بالتأكيد أن اختيار الكاتب والإعلامى أحمد المسلمانى لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام يعزز دورها فى الخطاب الإعلامى فى الداخل والخارج. إن الدقة فى اختيار أعضاء الهيئات الثلاث سوف تساهم فى دعم دور الهيئات فى المسيرة الإعلامية القادمة، حيث شمل الاختيار فى المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفى الكبير عادل حمودة والكاتب الصحفى الكبير عبدالمحسن سلامة والإعلامى الكبير عصام الأمير والكاتبة الصحفية علا الشافعى والدكتورة منى الحديدى. وعلى مستوى الهيئة الوطنية للصحافة ضمت الاختيارات الكاتب الصحفى عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم السابق وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام السابق والكاتب الصحفى حمدى رزق والكاتب الصحفى سامح محروس والكاتبة سحر الجعارة. كما ضمت الهيئة الوطنية للإعلام شخصيات إعلامية كبيرة مثل أسامة كمال وريهام الديب والكاتبة الصحفية صفية مصطفى أمين وهى كلها قامات إعلامية كبيرة قادرة على دعم الإعلام المرئى والمسموع لتحديث الخطاب الإعلامى بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وإعلاء روح المواطنة والتصدى للشائعات والأكاذيب ومخاطبة الإعلام الخارجى بطرق أفضل وتعزيز قوة الدولة فى مواجهة التحديات ونشر الوعى بين المواطنين وتحفيز هممهم لمساندة الدولة فى مسيرتها التنموية. ومن الواجب أن نشكر الهيئة الإعلامية السابقة وما بذلوه من جهود صادقة فى دعم دور الدولة وكشف المزيفين وملاحقتهم ودعم الحكومة ومؤسسات الدولة لكى تقوم بدورها فى حل مشاكل المواطنين والتوعية بالمشروعات الجديدة واستفادة المواطنين منها.