بوركينا فاسو تعتزم إعادة العمل بعقوبة الإعدام

يعتزم النظام العسكري في بوركينا فاسو إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا قد ألغتها عام 2018، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس، اليوم السبت 9 نوفمبر.
وجرى تنفيذ آخر عملية إعدام في بوركينا فاسو عام 1988، بحسب منظمة العفو الدولية.
وقال المصدر إن إعادة تضمين قانون العقوبات عقوبة الإعدام "قيد الدرس. الأمر متروك للحكومة لمناقشته ثم تقديم اقتراح إلى المجلس التشريعي الانتقالي لاعتماده"، مضيفًا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك.
وصرّح وزير العدل رودريج بايالا الجمعة بعد جلسة للبرلمان أُقر فيها مشروع قانون الخدمة المجتمعية، أن "قضية عقوبة الإعدام التي تجري مناقشتها، ستكون قابلة للتنفيذ في مشروع قانون العقوبات" المقبل.
ولفت بايالا إلى أنه قد تكون هناك تعديلات أخرى على قانون العقوبات، "لمتابعة الرؤية والمبادئ التوجيهية التي قدمها رئيس الدولة الكابتن إبراهيم تراوري"، الذي استولى على السلطة إثر انقلاب في سبتمبر 2022.
وفي يوليو، أقرت حكومة بوركينا فاسو مشروع قانون تضمن خططا لحظر المثلية الجنسية.
وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر في أكتوبر عن زيادة في تنفيذ عقوبة الإعدام بالقارة الإفريقية، قائلة إن "عدد عمليات الإعدام المسجلة تضاعف ثلاث مرات، كما زادت أحكام الإعدام بشكل ملحوظ بنسبة 66%".
من ناحية أخرى، أشارت المجموعة الحقوقية إلى أن "24 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم، في حين ألغتها دولتان إضافيتان فقط للجرائم العادية".
وأضافت أن "لدى كينيا وزيمبابوي حاليًا مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم، في وقت بدأت جامبيا عملية تعديل دستوري من شأنها إلغاء عقوبة الإعدام بشكل فعلي".