نائب وزير الصحة: مبادرة «الألف يوم الذهبية» توفر للدولة مبالغ كبيرة

قال الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، على هامش زيارتها التفقدية لمحافظة قنا، إن مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية" التي تم إطلاقها في عام 2023 تقدم خدماتها بالمجان.
بجانب تأهيل الأسرة على الاختيارات المدروسة، استعدادا للحمل والمباعدة بين الحمل لمدة من 3 إلي 5 سنوات والتي تؤمن 85% من صحة الإنسان الجسدية والعقلية والنفسية .
اقرأ أيضاً| خلال اللقاء المفتوح.. محافظ قنا يبحث عدد من شكاوى وطلبات المواطنين
و استعرضت "الألفي"، آليات تحسين الخصائص السكانية، وجهود المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، عبر محاورها الثلاثة التي تشمل تقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وزيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياح حديثي الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب المحور الثالث من المبادرة، والمتمثل في تحسين مخرجات وحدات حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.
وأوضحت، أن «الألف يوم الذهبية» هي فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل، وترجع تسميتها بال"ذهبية" لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكوين 85 % من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للطفل، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخصائص السكانية في مصر .
وأكدت «الألفي»، أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» توفر للدولة مئات المليارات التي تُنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا اهملت هذه الفترة، فضلاً عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية، وإعدادها للولادة الطبيعية، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا.
وأشارت، إلى أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد، وضعف الأداء المدرسي، الأمر الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنوياً، مضيفة أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بمرض السكر، مما يكلف الدولة 25 مليار جنيه أخرى كل عام، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد، فتتكلف الدولة 25 مليار جنيه إضافية.
ومن جانبه قال محافظ قنا، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف القضية السكانية، وبذل المزيد من الجهود التي من شأنها المساهمة في ضبط النمو السكاني، و تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى يتحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصى على متابعة معدلات السكان من خلال وضع مؤشرات لنسب الإستجابة بكافة القرى والنجوع على مستوى المحافظة.