صرح المكتب الصحفي للرئاسة الإستونية، اليوم الخميس 30 مايو، بأن الرئيس آلار كاريس، قد وقع على قانون حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا. وجاء في بيان المكتب: "بموجب هذا القانون كتعويض عن الخسائر، يمكن نقل واستخدام ممتلكات أولئك الذين ثبت تورطهم في ارتكاب عمل غير قانوني أو المساعدة في ارتكاب عمل غير قانوني، ويبدو واضحا أن تجميد الأصول بسبب العقوبات الدولية ليست كافية للتصرف في الممتلكات". اقرأ أيضًا: «مارين لوبان» عن تصريحات ماكرون: «خطوة نحو حرب عالمية» ووفقًا له، يمس القانون المعتمد أصول وأملاك الذين يشاركون بنشاط في الصراع في أوكرانيا. وفي 15 مايو، اعتمد البرلمان الإستوني تعديلات وضعتها الحكومة على قانون العقوبات الدولية والقوانين الأخرى ذات الصلة، والتي تسمح باستخدام أصول الأفراد والشركات الروسية المجمدة في الجمهورية. فيما أصبحت إستونيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذه الخطوة. كما جمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر بنحو 300 مليار يورو، منها نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي على حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية "يوروكلير" البلجيكية. وفي وقت آخر، صرحت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، بأن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب سيكون لها، كسابقة، عواقب سلبية بشكل عام على تطور النظام المالي العالمي.