السفير خطابي: الجامعة العربية سباقة في الانخراط بأجندة التنمية المستدامة 2030

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، أن الجامعة العربية كمنظمة إقليمية كانت سباقة في الانخراط في أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال إنشاء 13 مجلسا وزاريا متخصصا بجانب 15 منظمة واتحادا مهنيا تعمل في مجالات حيوية كالمياه والبيئة والإسكان والسياحة والصحة والطاقة، وذلك بهدف تحقيق حكامة جماعية للاستدامة ومتابعة وتنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في نطاق رؤية عربية مشتركة.
جاء ذلك في مداخلة للسفير أحمد رشيد خطابي، في جلسة رئيسية تحت عنوان "رسالة من الأرض" حول التنمية المستدامة بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومشاركة جامعة الدول العربية ونخبة من صناع القرار والفكر والإعلام والخبراء .
ونوه السفير خطابي، في مداخلته التي وزعتها الجامعة العربية، إلى إنشاء آلية تنفيذية لدعم أجندة 2030، ووضع إطار استرشادي للتنمية المستدامة على الصعيد العربي،ومبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية باستحداث صندوق للكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن قمة الظهران 2018 بالمملكة العربية السعودية اعتمدت الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة كوثيقة مرجعية لتحديد الإطار الإعلامي لكل هدف من الأهداف 17 للأجندة الأممية، مؤكدا على انفتاح الأمانة العامة للجامعة العربية على مختلف الفاعلين في المجالات المهنية والأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ولا سيما من خلال أسبوع التنمية المستدامة وتنظيم ملتقيات وورش عمل.
وأعلن خطابي أن قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية- تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الأخيرة بالرباط بالمملكة المغربية- بصدد إجراء الاتصالات اللازمة لتنظيم الملتقى الأول للمؤثرين في مجال التنمية المستدامة.
وضمن المحور المتعلق بالعلاقة بين وسائل الإعلام والتنمية التشاركية، أكد السفير خطابي أهمية الترابط بين الأبعاد المحلية والوطنية والدولية تمشيا مع الهدف 17 من أجندة 2030، والتعامل مع القضايا ببعد كوني، معتبرا أن الفرد أصبح في الزمن الرقمي شريكا فاعلا ومؤثرا في وضع السياسات العامة للحكومات التي يتعين عليها إيلاء الاهتمام الضروري عبر الاتصال المؤسساتي بانشغالات المواطنين وضمان حقهم في الاتصال.