صرف 40 ألف جنيه لكل غرفة تعويضا للمتضررين من توسعات ميناء العريش البحري

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بعدد من الأهالي المقيمين نطاق ميناء العريش البحري، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل.
ووجه المحافظ، التحية والتقدير والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء على الدعم الدائم والكبير لسيناء وأهلها في كافة القطاعات، وأن المشروعات التنموية المتكاملة التي يجري تنفيذها على أرض شمال سيناء هي السبيل لخلق حياة أفضل وفرص عمل للشباب وتغيير وجه الحياة بالمنطقة.
اقرأ أيضا | فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال والظروف الجوية
وأعلن المحافظ، عن وضع سيناء على خريطة التنمية الحقيقية بتنوع مصادر الربط بين الموانئ المصرية وأماكن الإنتاج ومحور خط سكة حديد العريش- طابا والفردان -بئرالعبد-العريش مرورًا بمنطقه الصناعات الثقيلة بوسط سيناء سيجعل من شمال سيناء مركزا للتنمية وسيجنى ثماره كل المصريين والأجيال القادمة.
أوضح المحافظ، أنه خلال زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل للمحافظة تم مناقشة سبل ربط مطار العريش مع الميناء بخطوط السكك الحديدية لتتكامل منظومة النقل وتتيح خيارات أوسع للاستثمار.
وأشار المحافظ، إلى حرص وزير النقل على لقاء عدد من أهالي توسعات منطقة ميناء العريش البحري للاستماع إلى مطالبهم، حيث تم اتخاذ قرار بصرف تعويض اجتماعي بقيمة 40 ألف جنيه لكل غرفة من غرف المنزل الذي سيتم إخلاؤه على أن عملية الصرف ستكون قبل عملية إخلاء المنزل.
لفت المحافظ، إلى أن قيمة التعويض الاجتماعي سيتم خصمها لاحقا من قيمة التعويض الإجمالي حتى يجد المواطن السكن البديل المناسب، مؤكدًا توفير وحدة سكنية للمواطن المضار لمدة 6 شهور بمنطقتي السبيل والعبور كاستضافة لحين الانتهاء من بناء منزله.
وأضاف المحافظ، أنه تم وضع عدة بدائل لتعويض المواطنين، منها الحصول على أراض بديلة حيث قامت المحافظة بتخصيص 3 تقسيمات في منطقة الريسة، فضلاء عن بناء عدد 13 عمارة سكنية لصالح المضارين كل عمارة تضم 20 وحدة سكنية بسعر 350 ألف جنيه، مؤكدًا على أن المواطن المضار الذي يرغب في البناء في قطعة أرض أخرى بالعريش، يقوم بالبناء بنفس رخصة منزله.
قال المحافظ إننا نسعى ليحصل جميع المواطنين من سكان منطقة توسعات الميناء على الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية بقيمة 20% على قيمة التعويض.