مايا مرسي بمؤتمر «المرأة في الإسلام»: النهج الشامل لتحقيق المساواة بين الجنسين ضرورة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW67" ، فى فعاليات مؤتمر "المرأة في الإسلام: فهم حقوق وهوية المرأة في العالم الإسلامي" ، والذى نظمته جمهورية باكستان.
استهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها، بمقولة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التي أطلقها في ذات اليوم ، خلال اليوم العالمي للمرأة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماع والتي جاء نصها" إن شريعة الإسلام هي أول من يُنسبُ لها فضل السَّبق في تحرير المرأة، والقرآن الكريم رد إلى المرأة كرامتها، ولفت أنظار البشرية إلى دورها المحوري في صناعة المجتمعات، وبيَّن للمرأة حقوقها، وصان كرامتها، وحرم الاعتداء عليها أو الانتقاص من مكانتها بأي حال من الأحوال"، موضحة أن الخطاب الإسلامي الصحيح حول المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل موثق وواضح عبر التاريخ، علاوة على وجود سعي حقيقي نحو تحقيق فهم أفضل لحقوق النساء والفتيات في المجتمعات الإسلامية، مؤكدة أن تمكين النساء والفتيات وتعميم مراعاة احتياجاتهن يعدان أمران حاسمان لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن التقدم الملحوظ والبرامج والمبادرات الضخمة قد أسفرت عن تغييرات إيجابية، مشددة على ضرورة الاستمرار في العمل نحو الاستثمار في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، موضحة أن "السيدة خديجة هي أول سيدة أعمال في المجتمع الإسلامي".
كما أضافت رئيسة وفد مصر أن النهج الشامل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات يعد ضرورة هامة من أجل مساهمة أكثر استدامة وتأثيرا لهن في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فهي عملية ذات عناصر متنوعة تشمل التشريعات والسياسات والتدابير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لدعم أجندة التمكين، حيث يمكن للإرادة السياسية والتزام الحكومة خلق بيئة مواتية لجميع أصحاب المصلحة للاستثمار في النهوض بحقوق النساء والفتيات وجعلها أولوية سياسية وطنية واضحة، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد التزامها بتحقيق تمكين المرأة المصرية ،وإرادتها للعب دور فعال في النهوض بالمرأة، حيث اعتمد الرئيس المصري الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017 ، وأشارت الى أهدافها ومحاورها ، علاوة على توجيه الحكومة المصرية بتبني كافة محتوياتها واعتبارها دليلا وخارطة طريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة، كما تم اتخاذ قرارات سياسية تاريخية، منها تعيين النساء لأول مرة في النيابة العامة ومجلس الدولة.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية تعزيز قيادة ومشاركة النساء والفتيات في جميع عمليات صنع القرار، على جميع المستويات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الذي قد يؤدي إلى سياسات أكثر شمولا تعود بالنفع على الجميع، مما يتطلب إزالة العقبات الهيكلية مثل التمييز، وعدم المساواة في الوصول إلى التعليم والموارد، والأعراف الثقافية التي تحد من أدوار المرأة، والافتقار إلى التمثيل في المناصب القيادية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 28٪، وبلغت نسبة التمثيل الفعلي للمرأة في مجلس الشيوخ الحالي 14٪، و25٪ في مجلس الوزراء، و56٪ في السلك الدبلوماسي، و27٪ في مناصب نواب الوزراء، و31٪ نائبات المحافظين، و44٪ أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب تعيين امرأة مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ووصول امرأتين إلى منصب المحافظ، وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية، ونائب أول لمحافظ البنك المركزي، وأول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشكلت النساء ما يقرب من النصف من إجمالي 4635 في هيئة النيابة الإدارية.
وأكدت رئيسة وفد مصر على ضرورة ضمان وجود بيئة تشريعية صارمة لحماية حقوق المرأة ومنع التمييز وجميع أشكال العنف ضدها، حيث خضعت القوانين الوطنية في مصر للتطوير المستمر وإصدار التشريعات والتعديلات لتوفير التمكين والحماية القانونية للمرأة في جميع المجالات، مشيرة إلى القوانين المتعلقة بحماية النساء والفتيات من العنف والممارسات الضارة (التحرش الجنسي، التنمر، حماية بيانات ضحايا العنف، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الوحدة الشاملة لحماية النساء ضحايا العنف)، وإصدار قوانين التمكين الاقتصادي من بينها قانون المتهربين من دفع النفقة، قرارات برفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا والقيود المفروضة على العمل في صناعات/مهن محددة مع ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة، وقانون "أحكام الولاية على المال"، ومنع التمييز ضد المرأة في الخدمات المالية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى ضرورة تصحيح الخطاب الديني بما يضمن توافقه مع مبادئ المساواة بين الجنسين والعدالة والتسامح المتجسدة في المبادئ الإسلامية، حيث أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ البرامج ورفع مستوى الوعي العام حول تصحيح الخطاب الديني حول قضايا النساء والفتيات من خلال الدروس الأسبوعية التي تقوم بها وزارة الأوقاف، وتدريب الأئمة والدعاة لزيادة معرفتهم بأشكال العنف ضد المرأة والزواج القسري وختان الإناث وغيرها من القضايا وتخصيص بعض خطب الجمعة للحديث عن حقوق المرأة في الإسلام، وإصدار دليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على القضاء على العنف ضد المرأة في الإسلام.
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه من الضروري تعزيز الدعم الاقتصادي والمؤسسي والمالي والاستثمار في الشمول المالي للمرأة الذي قد يؤدي إلى تحفيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يتم تنفيذ برامج في إطار مشروع الادخار والإقراض الرقمي (تحويشة) ضمن برنامج الشمول المالي، وذلك في إطار الشمول المالي تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو يعد النسخة الجديدة لصندوق الادخار الحديدي القديم المنتشر في قرى مصر، ويمثل هذا التطبيق نقلة نوعية للقرى المصرية لتصبح جمعيات مصرفية رقمية غير نقدية، ونقلة نوعية للميسرات، حيث أصبحن لأول مرة فى مصر وكيلات مصرفيات، وهو ما يعني بنكا بكل الصلاحيات، مضيفة أن تحسين وصول النساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها قد يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية الإجمالية مع تحسين وضعهن الاجتماعي ورفاههن.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أهمية مشاركة الخبرات وإبراز التنوع الثقافي الهائل والتأثير وتحقيق التحول من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 940 مليون امرأة وفتاة في دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة أيضًا على احترام الإسلام لحقوق المرأة حيث لن يسمح أبدًا بأي فعل أو ممارسة يمكن أن تؤذي المرأة، فهناك احترام والتزام كبير تجاه المرأة المسلمة.