أبو الغيط: لا تنمية اقتصادية ولا استقرار اجتماعي بدون توفر الأمن للمجتمع والمواطن

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة العربية لا زالت تعاني صراعات ونزاعات أهلية خطيرة تمزق بعض دولها، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من آثار وتداعيات عابرة للحدود ومتجاوزة للدول، كما هو الحال مع تدفقات اللاجئين، أو بعض الظواهر الأمنية الخطيرة، كانتشار الجماعات الإرهابية وتجارة المخدرات والمنظمات الإجرامية.
وأضاف أبو الغيط خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بدولة تونس تحت رعاية الرئيس قيس سعيد، لا شك أن استمرار النزاعات التي تغذيها للأسف أطراف إقليمية، يمثل بيئة مثالية للانفلات الأمني وانتشار النشاط الإجرامي وغير المشروع داخل الدول، وعبر الحدود . لذلك أقول دوماً إن الحلول الأمنية لا تكفي
وأكد أبو الغيط ، أن معالجة هذه المشكلات يتطلب العمل على التوصل لحلول جذرية للمشكلات التي تفرز هذه الظواهر الأمنية السلبية. وتسويات سياسية للمشكلات الراهنة ، متابعاً ، على المستوى العالمي، يبدو التوتر بين القوى الكبرى في أعلى درجاته. لافتاُ إلى إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى مناخ عالمي مضطرب ويصعب ويصعب التنبؤ بمآلاته.
واستطرد أبو الغيط ، وللأسف فإن هذه الأوضاع في قمة النظام الدولي قد انعكست على العالم بأكمله في صورة تراجع اقتصادي وتضخم متصاعد، وتدهور للأمن الغذائي وأمن الطاقة. وغني عن البيان أن دولنا العربية ليست بعيدة عن هذه الأوضاع.. بكل ما تنطوي عليه من تبعات اجتماعية خطيرة، مثل انتشار رقعة الفقر وتصاعد البطالة. وليست الأوضاع الأمنية، كما نعلم جميعاً سوى محصلة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وانعكاس لها.
وشدد أبو الغيط ، إن الحاجة تشتد من وجهة نظري لنظرة أمنية تكاملية . تأخذ في الاعتبار هذه الأوضاع الاجتماعية التي نشأت في جانب كبير منها عن التطورات العالمية التي نشهدها جميعاً. فالفكر الأمني ينطلق في الأساس من مواكبة ما يجري في المجتمعات والانتباه إلى الاتجاهات العامة للتغيير . وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الظواهر الطارئة قبل استفحالها. متابعاً ويظل العمل العربي المشترك في المجالات الأمنية ضرورة لا غنى عنها لحشد مواجهة جماعية متضافرة للظواهر الأمنية، خاصة تلك العابرة للحدود . وأيضاً لتبادل الرأي والتقدير بخصوص التطورات الناشئة والمستجدة في المجتمعات العربية التي يجمعها الكثير من القواسم المشتركة خاصة من النواحي الاجتماعية والثقافية.
واستطرد أبو الغيط ، وبرغم ما بذل في السنوات الأخيرة من جهود هائلة، وما قدم من تضحيات نبيلة نفخر بها جميعاً ونقف لها احتراماً، في الحرب ضد الإرهاب فإن هذه الجرثومة الخطيرة لازالت كامنة، وللأسف في التربة العربية. ذلك أن الفكر التكفيري لا زال يتحين الفرصة لبث سمومه، وبخاصة بين الشباب وتتطلب المواجهة الأمنية في الأساس استمرارية ونفساً طويلاً، وعملاً متضافراً بين جميع المؤسسات داخل الدولة الواحدة، وبين المؤسسات الأمنية في الدول العربية المختلفة . إذ لا سبيل لدحر الإرهاب سوى بالقضاء على الملاذات الآمنة. وتجفيف المنابع التي لا زال الإرهابيون يجندون منها الشباب . ويجدون في ظواهر مثل انتشار الفقر والبطالة ما يسهل لهم مهمتهم هذه.
وشدد أبو الغيط ، إن اقتلاع الفكر الداعشي والتكفيري من التربة العربية . ومن الثقافة العربية. يظل هو السبيل الأكثر نجاعة للقضاء على الإرهاب عبر تفكيك بنيته الأيديولوجية. مع العلم بأن المجتمعات العربية، وبعد ما يقرب من عشر سنوات على ظهور داعش للمرة الأولى على المسرح في 2014، صارت أكثر وعياً بمخاطر الفكر الداعشي. وأشد نفوراً من النهج التكفيري بعد أن انكشف هذا الفكر على حقيقته بكل ما ينطوي عليه من وحشية وعداء للإنسانية وللدين نفسه.
وقال أبو الغيط ، تكتسب هذه الدورة لمجلسكم الموقر أهمية كبيرة من حيث الموضوعات التي تناقشها . وأود أن أشير في هذا الخصوص إلى البند المتعلق بالمؤتمرات والاجتماعات المشتركة، والذي يعكس أهمية توثيق التعاون وتعزيز التنسيق التكاملي بين مجلسكم الموقر والمجالس الوزارية المتخصصة، وخاصة مجلس وزراء العدل العرب. لا سيما في الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأظن أن هذا التعاون يُعد نموذجاً يحتذى به في العمل المشترك للمجالس الوزارية العربية.
وأضاف وقد سعى مجلسكم الموقر كذلك، خلال السنوات الماضية، إلى توطيد التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الأمني، مثل الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) . ومع المنظمات المنبثقة عن التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي . وذلك امتثالاً لدعوة مجلس جامعة الدول العربية بأن يكون التعاون مع هذه المنظمات من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتابع ويهمني أن أشير في هذا الخصوص إلى أهمية البنود المتعلقة بتفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية. باعتبار أن هذا الحقل الأمني صار يُمثل ركناً رئيسياً في المنظومة الأمنية ، عن التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي . وذلك امتثالاً لدعوة مجلس جامعة الدول العربية بأن يكون التعاون مع هذه المنظمات من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وباعتبار أن تحقيق النتائج المرجوة في مجال تحقيق الأمن السيبراني والتأمين في مواجهة الجرائم الإلكترونية مرهون بتبادل المعلومات والخبرات وأفضل التجارب بين المؤسسات الأمنية عبر الدول.
وتوجه أبو الغيط بالشكر للمجلس وأمانته العامة على ما يبزله من جهد وعطاء من أجل رفعة العمل العربي المشترك في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.. ومن أجل أن يشعر المواطن العربي، في جميع دولنا بالأمن والأمان.. إذ لا تنمية اقتصادية ولا استقرار اجتماعياً يُمكن تحقيقهما من دون توفر الأمن للمجتمع والمواطن. داعياً ، وفقكم الله وسدد خطاكم على طريق الأمن والأمان