شهدت الفترة الماضية إثارة العديد من الشائعات أو الادعاءات المغرضة عن الاقتصاد المصري والوضع المالي له. وقامت الحكومة بالرد على شائعات نقص البن والشاي وارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر. وتهدد أزمة المناخ جزءا كبيرا من محاصيل البن الآن، بدول أمريكا اللاتينية خاصة البرازيلوكولومبيا أكثر الدول في العالم المنتجة للبن؛ حيث تعاني الدول من نقص في الإنتاج في الآونة الأخيرة؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وموجات الصقيع الاستثنائية في البرازيل، والتي تعد أكبر دولة موردة لحبوب البن في العالم. وأكدت الحكومة أن مصر تستورد 100٪ من استهلاكها للبن، وتعتمد في واردات البن على دول "كولومبيا، وإندونيسيا ولبنان، والهند، وإثيوبيا، والبيرو، وجواتيمالا" بجانب البرازيل، حيث بلغ معدل ارتفاع استهلاك مصر من البن سنويا 3% وفقا لإحصاءات منظمة البن العالمية؛ حيث بلغ استهلاك مصر من البن خلال العام المالي 2021/2020 نحو 76.7 ألف طن، مقارنة بنحو 74.5 ألف طن خلال عام 2020/2019 وأكد رئيس شعبة البن بالغرف التجارية في 8 نوفمبر 2022 على أن الموجود في الموانئ من البن سيغطي السوق المصرية، ولا داعي للقلق أو الخوف أو الشائعات التي تستهدف السوق المصرية. وفيما يتعلق بالزعم بنقص مخزون الشاي بالأسواق، أكد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في 26 سبتمبر 2022 أنه توجد وقرة ومخزون استراتيجي من الشاي يكفي لمدة عام، كما أنه يوجد في مصر ما يزيد على 100 نوع شاي. فيما يتعلق بالإشارة إلى ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر، اقتصاديا يعد أكثر الأسباب تأثيرا في ارتفاع أسعار أي سلعة هو نقص المعروض مع زيادة الطلب، وهو ما يتنافى مع توفر احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وذلك كما أوضحته وزارة التموين والتجارة الداخلية كما يلي: تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف أرصدة السلع الأساسية، وتأكيد ضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية، موضحة أن الاحتياطات من القمح تكفي ل 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 أشهر، علما بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر سيبدأ اعتبارا من يناير - فبراير 2023، والزيت 8. 4 أشهر، والدواجن المجمدة 4.8 أشهر، واللحوم الحية 1206 شهرا، والمكرونة 5.8 أشهر، والأرز 5.5 أشهر. اقرأ أيضا.. أيمن محسب: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لا يتعلق بمصلحة الضرائب المصرية
