انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تكليف لجنة فنية في النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بخصوص إلزام الأخير بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة، وإلزامه بسداد مستحقات الهيئة من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء. اقرأ أيضا| من هم المخاطبون بقانون المهن الطبية في القطاع الطبي وفقا للقانون؟ بداية النزاع، تلاحظ للهيئة وجود تعدٍّ على خط سكك حديد الشركات بناحية كفر الزيات من قبل مجلس المدينة، عبارة عن فَرد طبقات الحجارة استعدادًا لرصف الطريق فوق الخط المذكور بطول 800 متر وعرض 6 أمتار وإجمالي مسطح 4800م2، بداية من نهاية الخط ومرورًا بمدخل الشركة المالية والصناعية حتى شركة الملح والصودا وشركة أبو الهول للزيوت والصابون، وتم تحرير محضر إثبات حالة بذات التاريخ تضمن إثبات طمس معالم الخط بطبقة الحجارة، ودفن المهمات أسفل منها من قضبان وفلنك ورفايع تثبيت، وأن الخط المذكور مقدم عنه طلب لإعادة تشغيله، والموضوع قيد الدراسة ومن المحتمل إعادة تشغيل الخط. وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (151) لسنة 2022 بإزالة الأعمال المخالفة إداريًّا على نفقة مجلس مدينة كفر الزيات والإخلاء، وذلك لكون الأرض محل النزاع مملوكة للهيئة، وأن تلك التعدّيات تمثل عائقًا أمامكم في استثمار أراضيها، طبقًا لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005 بتخصيص أراضٍ للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أيّ من شركاتها في المشروعات الاستثمارية.
