ننشر كل ما تريد معرفتة عن مجمعة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات

يعرف التأمين الإجباري على السيارات، بأنه أحد أنواع التأمين التي يدفعها أي فرد مقبل على شراء سيارة ولا يعرف كثيرون أهميته أو هدفه في الحماية من حوادث الطرق، ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على أي قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، وتم إقراره لصالح المشاة الذين يمكن لذويهم أو ورثتهم الحصول على قيمة تعويض ب40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، أو مبلغ يصل إلى 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئي.
وتقوم شركات التأمين بالسداد عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة، وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر بالسداد ويحق لكل من كان في السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض
وحول التسائل المطروح ، ما هي المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ؟
أفادت المجمعة بأن إدارة إصدار وثيقة التأمين الإجباري الموحدة تقوم بالتأمين علي مركبات النقل السريع المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح الإعضاء إلكترونياً
استراتيجية المجمعة
وتقوم إستراتيجية المجمعة على الأعتماد على كل الأدوات المتاحة وأستخدام كل نقاط القوة الموجودة لدى المجمعة لتحقيق أهدافها مع تعظيم الاستفادة من كل الفرص المتاحة. وبالفعل بدأت المجمعة عملها مستفيده من الأدوات الممكنة حيث أعتمدت المجمعة على أحدث أنظمة الحاسب الالى والبرمجيات والتطبيقات التي بها كل عناصر الأمان للعملاء كى لا يكون هناك وثيقة واحدة مزورة أو بها تلاعب الى جانب سهولة وصول المضرورين الى المجمعة دون وجود وسطاء بل ستعمل المجمعة على فتح فروع لها بالمحافظات كى تسهل وتيسر التعامل مع المضرورين مع سرعة سداد التعويضات للمضرورين دون لجوئهم للقضاء وستعلى المجمعة فكر القيام بالتسويات الودية دون الاحكام القضائية.
نشأة المجمعة
تلاحظ من خلال الممارسة العملية انه بدأ يظهر العديد من السلبيات التي كان لابد من قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار بإنشاء المجمعة للقضاء على ظاهرة تزوير الوثائق والتلاعب في قيم الأقساط والتعويضات مما تسبب في ضياع حقوق المضرورين خاصة ان ذلك القرار يتماشى مع صريح قانون الرقابة والإشراف على التأمين رقم 10 لسنة 1981 حيث نصت المادة رقم 91 من اللائحة التنفيذية من القانون أنه يجوز لشركات التأمين ان تنشئ فيما بينها مجمعة لإدارة فرع من فروع التأمين او عملية تأمينية بعينها.
مزايا انشاء المجمعة
1- القضاء التام على تزوير الوثائق او التلاعب في التعويضات وذلك من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكتروني والربط مع قاعدة بيانات المرور.
2- زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة حيث أصبحت 230 جم بدلا من 170 جم.
زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.
3- إنشاء قاعدة بيانات قوميه كامله من حيث أعداد المركبات -الماركة - النوعية -النشاط - نتائج التعويضات.
4- إستفادة جميع شركات التأمين من وثائق تأمين اللوحات الجمركية بدلا من تركيزها في يد بعض الشركات.
5- تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفوري أو الموقع الإلكتروني .
6- القضاء على المظهر السلبى الخاص بوجود أكشاك على الارصفة فى حيز الوحدات المرورية كان يتم منها إصدار الوثائق سابقا.
7- ضمان تعويض كل حالة وفاة أو اصابة جسمانية أو مادية للمضروريين حيث لم تعد هناك حالات تزوير للوثائق مما كان يعطى الحق لشركات التأمين وحتى الصندوق الحكومى من رفض هذه الحالات بدعوى أن الوثيقة مزورة وخاصة أن هذة الوثائق معدة أصلا لمصلحة المضروريين وليس لمصلحة المؤمن لهم.
8-توحيد فكر احتساب المخصصات الفنية كالتعويضات تحت التسوية سواء في حالات الوفاة على أساس المُوضح بمحضر الشرطة وليس المُبلغ أو الإصابات وكذلك توزيع الأقساط طويلة الاجل مما يعطى نتائج حقيقية .
9- إعداد كافة التحليلات والإحصائيات التي يحتاج لها القطاع مما يسهل تحليل النتائج وإعادة التسعير مستقبلا.
10- توفير أقساط حصة إعادة التأمين التى كانت تتحملها شركات التأمين فلم يعد هذا النشاط في حاجة الى إعادة تأمين حيث أن وجود المجمعة هو في حد ذاته أسلوب حماية للشركات.
11- لأول مرة توضع آليات في توزيع الحصص وتكون قابلة للتعديل من قبل الهيئة حسب معايير محددة بدلا من تركيز هذا النشاط لدى شركات بعينها رغم أن ذلك كان فيه خطرعليها.
12- تعظيم العائد على الاستثمار حيث أمكن استغلال حجم التدفقات المالية والسيولة التي ترد للمجمعة وذلك بالحصول علي أعلي نسبة من الفائدة بما يحقق مصلحة الشركات حيث يتم توزيع العائد ضمن الفائض الذي يوزع على الشركات ((أعضاء المجمعة)) سنويا.
13- تخفيض الأعباء على كافة المواطنين حيث سيتم فتح فروع للمجمعة بكل المحافظات المصرية بحيث لا يتحمل المضرورين عبيء السفر الى القاهرة كما كان يحدث سابقا.
14- تسهيل الربط بين جميع المتعاملين الهيئة / الاتحاد المصري للتأمين / الصندوق / الإتحاد العربي للتأمين.
سرعة سداد المستحقات المالية لكل الجهات (دمغات – ضرائب – حصة الصندوق الحكومي – الاتحاد – الهيئة) من خلال أحدث أساليب التعامل مع البنوك وهو وسيلة (الكاش نت).
اقرأ أيضا كيف تحصل على تعويض من التأمين الإجباري للسيارات؟