الاستقلال الكامل للقضاء مبدأ دستورى مقدس، وقضية محسومة ومؤكدة فى يقين الدولة المصرية بكل مؤسساتها وهيئاتها وبكل مسئوليها كبيرهم وصغيرهم ،...، وهذا أمر مستقر وراسخ فى وجدان كل المصريين حكاما ومحكومين. وللهيئات القضائية تقدير واحترام كبيران لدى كل المصريين، بوصفها حصن العدالة وملاذ المستضعفين ومقصد أصحاب المظالم، والباحثين عن الانصاف وقبلة المطالبين بالحقوق والمتطلعين للعدل، والمستجيرين من جور الايام وظلم الإنسان لأخيه الإنسان. وللعدالة فى مصر قيمة عظيمة ومكانة رفيعة ومنزلة سامية فى نفوس المصريين، باعتبارها الأساس الصحيح والمتين الذى تقوم عليه دولة القانون، والطريق السوى المؤدى لتحقيق ونشر السلام الاجتماعى فى أى دولة من الدول، والمنهج والاتجاه الكفيل بتحقيق الاستقرار والأمن والأمان فى أى مجتمع من المجتمعات ولأى شعب من الشعوب، على اختلاف وتنوع وتعدد طوائفها ومعتقداتها. وفى ضوء ذلك كله يستمد رجال القضاء قيمتهم الكبيرة فى المجتمعات عامة وفى المجتمع المصرى على وجه الخصوص، بكل فئاته ومكوناته الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وعلى كل مستوياته الفكرية والعقائدية بوصفهم سدنة العدالة وحاملى لواء الحق والقائمين برد المظالم وحماية المستضعفين وإنصافهم. ومن أجل ذلك كان ولايزال وسيستمر بإذن الله، ذلك القدر الكبير من الاحترام والتوقير الذى يتمتع به رجال القضاء فى عقول وقلوب المصريين،..، وستظل الدولة المصرية على موقفها الصادق فى ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية، وعدم التدخل فى شئونها من قريب أو بعيد. وسيظل رجال القضاء على عهدهم فى السعى الجاد والصادق لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وترسيخ دولة القانون، متحملين كامل المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى.
