حال مهرجانات السينما المصرية .. الميزانية صداع في رأس الإدارة

أحمد سيد
إقامة مهرجان فني وخاصة السينمائي منها، يحتاج إلى العديد من العوامل التي تساهم في تنفيذه وخروجه إلى النور، فضلًا عن تحقيق الهدف الرئيسي منه وهو وجود حراك ثقافي فني، يساهم في نشر الثقافات المختلفة بين العالم، ولعل من أهم هذه العوامل التييعتمد عليها المهرجان الفني، الميزانية، التي تعد أكبر التحديات التي يواجهها أي مهرجان في العالم، وخاصة المهرجانات المصرية، والتي تعتمد على دعم من وزارة الثقافة، إلى جانب بعض الموارد الأخرى، وتظل ميزانية المهرجان هي العائق الأول أمام إدارة المهرجان، والتي في حالة توفيرها واستقرارها بشكل كامل تساهم في نجاح المهرجان، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يسعى رؤساء المهرجانات لتنمية الموارد أم لتكييف الميزاينة؟.
يقول المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائى: "مهرجان القاهرة مثل أي فعالية ثقافة تعتمد في الأساس على ميزانية وزارة الثقافة، كما هناك بعض الموارد الأخرى التي نسعى جاهدين لتنفيذها من خلال إبرام بعض البرتوكولات والاتفاقيات مع رجال الأعمال والرعاة الذين يشاركون في دعم المهرجان، ونحاول في الفترة الحالية توفيق الأمور في ظل الظروف المتاحة، فضلا عن المنافسة العربية القوية التي تشهدها المنطقة العربية بعد وجود مهرجان قوية مثل مهرجان البحر الأحمر وقرطاج".
ويضيف أمير رمسيس: "هذه المنافسة تدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا حتى نكون على مستوى التطور الفني الذي شهدته الساحة العربية في المهرجانات تحديدا، وحتى لا نفتقد الصدارة وتنتقل إلى مناطق أخرى، كما أنني نواجه أزمة اقتصادية بعد ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة وهو أمر يؤثر بشكل كبير على الدورة الحالية للمهرجان، ولكن نحاول أيضا تذليل هذه العقبة، وهي ليست دور سهلة على مستوى الميزانية خاصة أن الرعاة الذين كانوا يدعمون مهرجان القاهرة الأعوام الماضية تأثروا أيضا بالتغيرات الاقتصادية الحالية".
ويوضح رمسيس: "نحاول أن نقوم بإبرام بعض التعاقدات الجديدة مع رعاه آخرين إلى جانب بعض الرعاة الذين مازالوا مستمرين مع مهرجان القاهرة وهو ما يتضح الفترة المقبلة، ونسعى جاهدين إلى وصول ميزاينة مهرجان القاهرة إلى 50 مليون جنيه حتى نتمكن من تقديم دوره جيدة ومختلفة عن الدورات السابقة وتكون مشرفة أيضا لثقافتنا".
يقول الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام القصيرة والتسجيلية: "إن الميزانية هي العقبة الأساسية التي تواجه كل المهرجانات في مصر، خاصة مع ارتفاع الأسعار المتزايد، وفي المقابل هناك إبقاء على بعض ميزانيات المهرجانات وهناك البعض الآخر الذى تم تخفيضها بسبب جائحة كورونا، فضلاً عن أن هناك بعض البنود أو فعاليات المهرجان تحتاج إلى ميزانيات كبيرة، مثل حق العرض أو دفع مقابل مادى للأفلام التى يتم عرضها ومشاركتها فى المهرجان، إلى جانب الإقامة والطيران والتى تحتاج إلى ميزانية كبيرة أيضًا".
ويضيف عصام زكريا: "كما أن هناك تكاليف حفلى الافتتاح والختام، وميزانية أى مهرجان تعتمد فى الأساس على دعم وزارة الثقافة، وأقصد أن كل المهرجانات تعتمد فى الأساس على هذا الدعم من قبل وزارة الثقافة سواء كان مهرجاناً خاصاً أو جمعية أهلية أو تابعاً للوزارة، وهذا الدعم هو الكتلة الأساسية من ميزانية المهرجان، وبناء على هذا الدعم تستطيع المهرجانات الحصول على دعم من وزارات وهيئات أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وأرى أن دعم وزارة الثقافة هو صمام أمان للجهات الأخرى أن تشارك فى دعم المهرجان، حيث تتشجع باقى الوزارات مثل السياحة والتضامن والشباب والرياضة على أن تشارك فى دعم المهرجان بنسب مختلفة أقل من الدعم الأساسى الذى يحصل عليه المهرجان من وزارة الثقافة".
ويوضح زكريا: "أما الدعم الخارجى فهو شحيح للغاية، ويكاد يكون منعدماً فى بعض المهرجان، خاصة أن بعض المحافظات فقيرة ماديًّا، فضلا عن تجاهلها تمامًا لدعم مهرجان فنى، ويهتمون أكثر ببعض التدعيمات الاجتماعية الأخرى، وهناك وعى لدى بعض المحافظات الأخرى، والتى تدعم المهرجان من خلال توفير وسيلة انتقال أو مبنى ثقافى، أما بالنسبة لرجال الأعمال أو الشركات فهى أيضا تكاد تكون منعدمة، حيث إن الدعم بسيط للغاية، وأرى أن السبب فى ذلك فقدان الوعى لدى بعض رجال الأعمال لمجال الفن، والسينما لا تزال سيئة السمعة من وجهة نظرهم".
ويشير زكريا: "بالنسبة لمهرجان الإسماعيلية السينمائى للأفلام القصيرة والتسجيلية يعتمد على طريقتين الأولى مخاطبة بعض الهيئات، مثل هيئة قناة السويس والشركات الخاصة بالإسماعيلية والوزارات الأخرى والجهات الحكومية، أما الطريقة الثانية، فنستبدل فيها المال بالعمل التطوعى من خلال بعض التفاصيل التى يمكن من خلالها أن نوقف نزيف الأموال".
ويقول زكريا: "أما بالنسبة لمهرجان الإسكندرية فهو حالة مثل كل المهرجانات، وإن كنا نحاول التغلب على بعض العقبات منها عدم صرف أموال على حقوق العرض، وهو ما تحقق هذا العام والعام الماضى أيضًا، وهو أمر مهم من ناحية التوفير فى الميزانية، ومن ناحية أخرى توطيد العلاقات مع السينمائيين فى الخارج والحديث معهم على أن مهرجان الإسكندرية مهرجان جاذب للأعمال ويتنازلون عن حقوق العرض، فضلًا عن الاستعانة ببعض المتطوعين وغيرها من الأفكار المختلفة".
أما السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فيقول: "مهرجان الأقصر هو مهرجان مجتمع مدنى مدعوم من الحكومة، أو وزارة الثقافة، وذلك طبقًا لقرار رئيس الوزراء لدعم مهرجانات المجتمع المدنى لقرار 123\ 8\ 2018، والدولة تدعم المهرجانات بنسبة 40%، ولكن بعد جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية أصبحت الدولة تدعم المهرجان بنسبة تتراوح بين 20 إلى 22% فقط، وهى ميزانية ضعيفة للغاية، وبناء عليه فإن إدارة المهرجان عليها أن تسعى لإيجاد حلول لتوفير الموارد لاستكمال ميزانية المهرجان".
ويضيف سيد فؤاد: "والميزانية يمكن توفيرها بعد دعم وزارة الثقافة من خلال دعم رجال الأعمال ومحافظة الأقصر، وهذا يتحقق من خلال طريقة العمل والأسلوب الذى نتبعه فى إدارة المهرجان، والتى تؤتى ثمارها بشكل جيد، من خلال تعاون عدد من رجال الأعمال، فضلًا عن دعم عدد من الفنانين للمهرجان مادياً".
أقرأ أيضأ l الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم