مع السوشيال ميديا لا تطمئن لحماية بياناتك الشخصية !. كل منا كتاب مفتوح أمام العالم مع كل تطور إلكترونى يدخل بيتك ، العلماء أكدوا استحالة كتمان الأسرار التى كنت تحتفظ بها فى بير !. حتى أن كاميرات الموبايل ممكن أن تخترق حاجز السرية وتصورك دون أن تدرى ، ناهيك عن شغل الهاكرز والتنصت وأعمال الجاسوسية ، وأعمال الغباوة والصبيانية التى نقوم بها بأنفسنا !. بالتأكيد هناك حلول إلكترونية يعرفها المتخصصون ، وهناك حلول يستطيع أن يتخذها المسئولون ، سواء بالتشريعات أو بالتكنولوجيا الحديثة ، وإن كنت أرى أن التشريعات فى بلادنا بعافية شوية ، سواء كنصوص أو تنفيذ ، لهذا سعدت بالتشريع الذى سعى إليه وزير الاتصالات، وصدر برقم 151 لعام 2020 تحت اسم قانون حماية البيانات الشخصية ، ويستهدف تغليظ العقوبة على إفشاء البيانات الشخصية ، حيث ينص قانون حماية البيانات الشخصية فى مادته (41) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. كلنا نعانى من شركات التسويق عبر الموبايل والإنترنت والسوشيال ميديا، أرقام تليفوناتنا مباحة لهذه الشركات ، أخذتها بطرق غير شرعية من وزارة الاتصالات وشركات المحمول ، لتفاجئك متصلة بعرض عروض وخلافه ، فى اقتحام لخصوصيتك ووقت راحتك وأيضاً استفزازك بالعروض ، فلا تحصل على حماية ولا تستفيد من العروض ، وكثيراً ما تكون عن سلع استفزازية كالفيلات والكمبوندات ، ومن أخطر ما حدث مؤخراً السطو على ودائع البنوك بطرق احتيالية إلكترونية ، وللحديث بقية بإذن الله . دعاء : اللهم إنك لا تحمل نفساً فوق طاقتها فلا تحملنى من كرب الحياة مالا طاقة لى به
