إنتاج العالم من الغاز والبترول لم يتأثر بالحرب فى أوكرانيا، بل ربما زاد الإنتاج بنسبة صغيرة. والإنتاج العالمى يكفى احتياجات العالم خاصة مع ظروف الركود التجارى التى تعصف بالعالم. ومع ذلك تضاعفت الأسعار لتصبح عبئا على العالم كله!! المشكلة لم تكن فى عجز الإنتاج، وإنما فى الخوف من تبعات الحرب، وفى الظروف التى خلقتها العقوبات الغربية على روسيا ورد الأخيرة عليها، وفى صدمة أوروبا التى كانت تعتمد على الغاز الروسى.. وقبل ذلك وبعده يأتى استغلال الشركات العالمية المنتجة للظروف لكى ترفع الأسعار وتحقق أرباحا خرافية! روسيا نفسها حققت رغم العقوبات والقيود على التصدير أرباحا تفوق ال 180 مليار دولار من الغاز والبترول فى الستة شهور الأولى من هذا العام!!.. وأوروبا لا تجد صعوبة فى تدبير احتياجاتها بعد انقطاع الغاز الروسى، ولكن بأسعار لا تقارن بما كان قبل الحرب. ومنظمة «أوبيك» قررت قبل أيام تخفيض إنتاج البترول بمقدار مائة ألف برميل يوميا لأن هناك فائضا فى السوق!! المواطن العادى فى العالم كله هو الذى يتحمل العبء فى النهاية. والوضع أصبح صعبا حتى فى الدول الغنية، والمفارقة لم تعد محتملة بين شكوى ملايين المواطنين من عدم قدرتهم على تحمل فواتير الغاز والكهرباء فى دول ثرية مثل بريطانيا بينما شركة بترول واحدة مثل «شل» تعلن تحقيقها أرباحا فى ثلاثة شهور فقط من هذا العام تزيد على تسعة مليارات دولار!! وما كان مستبعدا فى أعتى معاقل الرأسمالية أصبح عاديا. تتعدد الآن الدعوات لتحميل شركات البترول نصيبها من تكاليف الأزمة. تتراوح المطالب بين فرض ضرائب استثنائية بنسب عالية على الشركات، أو حتى بالتأميم الجزئى أو الكلى عليها ولو بصورة مؤقتة للسيطرة على الأسعار وهو ما تستعد له دول هامة مثل فرنسا. فى كل الأحوال.. هى لحظة لإعادة النظر من كل الأطراف قبل أن ينجر الجميع إلى الأسوأ والأخطر!!
