رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة نصف نقطة ليصبح 1.75% وتعد هذه الزيادة الاعلى في تاريخ بنك إنجلترا منذ 27 عام منذ 1995، وحذر من ركود طويل قد يمتد لأكثر من عام تحت وطأة التضخم المرتفع. وذكرت بلومبرج ان الزيادة البالغة نصف نقطة إلى 1.75%، كانت مدعومة من قبل ثمانية من صانعي السياسة التسعة في بنك إنجلترا، الذين حافظوا أيضاً على تعهدهم بالعمل بقوة مرة أخرى في المستقبل إذا لزم الأمر، ومن المحتمل أن يضعوا زيادات مماثلة على طاولة الاجتماعات القادمة. جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي توقع فيه المسؤولون أن الركود في المملكة المتحدة سيبدأ في الربع الرابع، ويستمر طوال العام المقبل. هذا هو أطول ركود منذ الأزمة المالية. يتوقع المسؤولون انكماش الاقتصاد بنحو 2.1% في المجموع. رفع البنك توقعاته لذروة التضخم إلى 13.3% في أكتوبر وسط ارتفاع أسعار الغاز ، وحذر من أن الأسعار ستظل مرتفعة طوال عام 2023. سيؤدي ذلك إلى تفاقم تكلفة المعيشة، إذ سينخفض الدخل الحقيقي المتاح أكثر من أي وقت خلال 60 عاماً. حتى بعد مليارات الجنيهات من الدعم الحكومي للأسر المتعثرة، من المقرر أن تكون الأسر في وضع أسوأ بنحو 5% بحلول نهاية عام 2023 مع انخفاض الدخل هذا العام والعام المقبل. مقابل التوقعات القاتمة، فإن الارتفاع بنصف نقطة، غير المسبوق منذ استقلالية بنك إنجلترا في 1997، يعد إشارة إلى أن المسؤولين يودعون عصر الأموال الرخيصة ويسارعون لمواكبة موجة التشديد العالمي. التوقعات، التي تستند إلى متوسط فواتير الطاقة التي زادت بنسبة 75% إلى حوالي 3500 جنيه إسترليني في أكتوبر ، تسلط الضوء أيضاً على حجم التحدي الذي ينتظر الفائز في السباق نحو رئاسة الوزراء.