براءة متهم بعد الحكم بسجنه ثلاث سنوات بتهمة الإتجار في الحشيش

منى ‬ربيع
‬" ‬قد ‬يراه ‬البعض ‬حكمًا ‬تصدره ‬المحكمة ‬كل ‬يوم ‬ببراءة ‬متهم ‬من ‬الإتجار ‬من ‬المخدرات ‬بعد ‬الحكم ‬بحبسه، ‬وقد ‬يظن ‬أنه ‬لخطأ ‬في ‬الإجراءات ‬أو ‬ماشابه، ‬لكن ‬الحقيقة ‬أن ‬محكمة ‬النقض ‬أكدت ‬في ‬أسباب ‬حكمها ‬بالقانون ‬قائلة ‬" ‬إن ‬إفلات ‬مجرم ‬من ‬العقاب ‬لايضير ‬العدالة ‬بقدر ‬ما ‬يضيرها ‬الافتئات ‬على ‬حريات ‬الناس ‬والقبض ‬عليهم ‬بغير ‬حق"
مما ‬يؤكد ‬على ‬أن ‬محكمة ‬النقض ‬وهي ‬أعلى ‬محكمة ‬تنتصر ‬للحريات ‬وتحافظ ‬عليها، ‬بأحكام ‬القضاء ‬والقانون، ‬وأنه ‬لا ‬يصح ‬التعرض ‬لحريات ‬الاشخاص ‬أو ‬تفتيشهم ‬بدون ‬اذن، ‬وأن ‬حالة ‬التلبس ‬قد ‬كفلها ‬القانون ‬لمأمور ‬الضبط ‬في ‬حالات ‬معينة
تفاصيل ‬حكم ‬محكمة ‬النقض ‬يحمل ‬الكثير ‬من ‬التفاصيل ‬الهامة ‬نرويه ‬في ‬السطور ‬التالية ‬"
ترجع ‬الواقعة ‬إلى ‬عام ‬2017 ‬وكما ‬جاء ‬في ‬الأوراق ‬انه ‬في ‬يوم ‬3 ‬من ‬إبريل ‬في ‬دائرة ‬قسم ‬المطرية ‬تم ‬القبض ‬على ‬اثنين ‬من ‬المتهمين ‬وتم ‬اتهامهما ‬بإحراز ‬الحشيش ‬بقصد ‬الإتجار ‬في ‬غير ‬الأحوال ‬المصرح ‬بها ‬قانونًا ‬وكذلك ‬إحراز ‬سلاح ‬أبيض ‬بغير ‬ترخيص ‬وتم ‬إحالتهما ‬لمحكمة ‬جنايات ‬القاهرة ‬لمحاكمتهما ‬طبقًا ‬للقيد ‬والوصف ‬الواردين ‬في ‬أمر ‬الإحالة ‬وبعد ‬عدة ‬جلسات ‬قضت ‬المحكمة ‬حضوريًا ‬بمعاقبتهما ‬بالسجن ‬ثلاث ‬سنوات ‬وتغريمهما ‬مبلغ ‬100 ‬ألف ‬جنيه ‬عما ‬أسند ‬اليهما ‬ومصادرة ‬المضبوطات.‬
ليقوم ‬أحد ‬المتهمين ‬بالطعن ‬على ‬الحكم ‬أمام ‬محكمة ‬النقض ‬ليؤكد ‬دفاعه ‬أن ‬ادانة ‬موكله ‬باحراز ‬الحشيش ‬بقصد ‬الإتجار ‬حيازة ‬سلاح ‬ابيض ‬قد ‬شابه ‬الخطأ ‬في ‬تطبيق ‬القانون ‬ودفع ‬ببطلان ‬القبض ‬والتفتيش ‬لانتفاء ‬حالة ‬التلبس ‬بما ‬يستوجب ‬نقض ‬الحكم.‬
وبعد ‬أن ‬استمعت ‬المحكمة ‬للمرافعة ‬واطلعت ‬على ‬الأوراق ‬وبعد ‬المداولة ‬أكدت ‬أن ‬الطعن ‬استوفى ‬الشكل ‬المقرر ‬في ‬القانون ‬وقالت ‬محكمة ‬النقض ‬في ‬حكمها ‬إنه ‬جاء ‬في ‬الدعوى ‬أثناء ‬مرور ‬معاون ‬مباحث ‬قسم ‬شرطة ‬المطرية ‬لتفقد ‬الحالة ‬الأمنية ‬تلقى ‬معلومة ‬تفيد ‬إتجار ‬المتهم ‬وآخر ‬في ‬جوهر ‬الحشيش ‬المخدر ‬فقصد ‬محل ‬تواجدهما ‬ورآهما ‬يستقلان ‬سيارة ‬خاصة ‬يستخدماها ‬في ‬تجارتهما ‬فطلب ‬من ‬مصدره ‬السري ‬أن ‬يذهب ‬إليهما ‬ومعه ‬200 ‬جنيه ‬مميزة ‬لشراء ‬المخدرات ‬وعاد ‬المصدر ‬بقطعة ‬حشيش ‬فتوجه ‬اليهما ‬وبضبطهما ‬وتفتيشهما ‬عثر ‬مع ‬المتهم ‬الاول ‬على ‬3 ‬قطع ‬حشيش.‬
وأخذت ‬المحكمة ‬بدفع ‬الطاعن ‬ببطلان ‬القبض ‬والتفتيش ‬لانتفاء ‬حالة ‬التلبس ‬حيث ‬أكد ‬دفاعه ‬أنه ‬من ‬المقرر ‬أن ‬الحرية ‬الشخصية ‬حق ‬طبيعى ‬وهي ‬مصونة ‬لا ‬تمس ‬وفيما ‬عدا ‬حالات ‬التلبس ‬لا ‬يجوز ‬القبض ‬على ‬أحد ‬أو ‬تفتيشه ‬أو ‬حبسه ‬او ‬تقييد ‬حريته ‬بأي ‬قيد ‬أو ‬منعه ‬من ‬التنقل ‬إلا ‬بأمر ‬تستلزمه ‬ضرورة ‬التحقيق ‬وصيانة ‬أمن ‬المجتمع ‬ويصدر ‬هذا ‬الأمر ‬من ‬القاضى ‬المختص ‬أو ‬النيابة ‬العامة ‬وذلك ‬وفقا ‬لأحكام ‬القانون ‬في ‬التلبس ‬والتى ‬نص ‬القانون ‬على ‬وقوعها ‬أن ‬يتحقق ‬مأمور ‬الضبط ‬القضائي ‬من ‬الجريمة ‬سواء ‬بمشاهدتها ‬بنفسه ‬أو ‬إدراكها ‬بإحدى ‬حواسه ‬ولا ‬يغنيه ‬ذلك ‬أن ‬يتلقى ‬نبأها ‬عن ‬طريق ‬الرواية ‬أو ‬النقل ‬عن ‬الشهود.‬
وأكدت ‬المحكمة ‬في ‬حيثيات ‬حكمها ‬أن ‬تلقي ‬مأمور ‬الضبط ‬القضائي ‬نبأ ‬الجريمة ‬من ‬الغير ‬لا ‬يكفى ‬لقيام ‬حالة ‬التلبس ‬مادام ‬لم ‬يشهد ‬أثرًا ‬من ‬آثارها ‬ينبئ ‬بذاته ‬عن ‬وقوعها ‬قبل ‬إجراء ‬القبض، ‬كما ‬إنه ‬اتضح ‬من ‬الحكم ‬المطعون ‬فيه ‬أن ‬مأمور ‬الضبط ‬القضائي ‬لم ‬يشاهد ‬عملية ‬البيع ‬والشراء ‬بين ‬المصدر ‬السري ‬والمتهم ‬ولم ‬تكن ‬تحت ‬بصره ‬مما ‬لا ‬يوفر ‬حالة ‬تلبسه ‬بالجريمة.‬
مما ‬يؤكد ‬بأن ‬القبض ‬باطل، ‬وبالتالى ‬فلا ‬يعتد ‬بشهادة ‬من ‬قام ‬بهذا ‬الإجراء ‬الباطل ‬وانتهت ‬المحكمة ‬بأن ‬الحكم ‬المطعون ‬فيه ‬لا ‬يوجد ‬فيها ‬أي ‬دليل ‬لذا ‬فيتعين ‬الحكم ‬ببراءة ‬المتهم ‬من ‬التهم ‬الموجهة ‬اليه.‬
ولكافة ‬تلك ‬الاسباب ‬أصدرت ‬محكمة ‬النقض ‬حكمها ‬برئاسة ‬المستشار ‬نبيه ‬زهران ‬نائب ‬رئيس ‬محكمة ‬النقض ‬وعضوية ‬كل ‬من ‬المستشارين ‬احمد ‬الخولى ‬ومحمد ‬عبد ‬الحليم ‬ومحمد ‬عبد ‬السلام ‬نواب ‬رئيس ‬محكمة ‬النقض ‬بقبول ‬الطعن ‬شكلا ‬وفي ‬الموضوع ‬بنقض ‬الحكم ‬المطعون ‬فيه ‬وبراءة ‬المتهم ‬مما ‬أسند ‬اليه ‬ومصادرة ‬المخدر ‬المضبوط.‬
وأرست ‬محكمة ‬النقض ‬في ‬ذلك ‬الحكم ‬أربعة ‬مبادئ ‬قانونية ‬حيث ‬أعطت ‬محكمة ‬الموضوع ‬سلطتها ‬في ‬تقدير ‬حالة ‬التلبس ‬وأكدت ‬على ‬أنه ‬صفة ‬تلازم ‬الجريمة ‬لا ‬شخص ‬مرتكبها ‬وأن ‬توافره ‬يتيح ‬لمأمور ‬الضبط ‬القضائي ‬القبض ‬عليه.‬
كذلك ‬في ‬حالة ‬التلبس ‬والقبض ‬والتفتيش ‬بغير ‬إذن ‬فإن ‬محكمة ‬الموضوع ‬لها ‬سلطتها ‬في ‬تقدير ‬الدليل ‬وأن ‬افلات ‬مجرم ‬من ‬العقاب ‬لا ‬يضير ‬العدالة ‬بقدر ‬ما ‬يضيرها ‬الافتئات ‬على ‬حريات ‬الناس ‬والقبض ‬عليهم ‬بغير ‬وجه ‬حق، ‬ايضا ‬ان ‬تلقي ‬مأمور ‬الضبط ‬نبأ ‬الجريمة ‬من ‬الغير ‬لا ‬يكفى ‬لحالة ‬التلبس ‬وأخيرًا ‬طالما ‬ثبت ‬بطلان ‬التفتيش ‬فالمحكمة ‬لا ‬تعول ‬على ‬أي ‬دليل ‬مستمد ‬من ‬مأمور ‬الضبط ‬او ‬شهادة ‬منه .‬