دولة على شفا حرب أهلية.. شعب ممزق وجماعة مارقة اختطفت الوطن.. خدمات متداعية واقتصاد متهاوٍ.. ذلك هو المشهد العام لمصر فى «سنة الإخوان».. كان بقاء كيان الدولة مهدداً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وإذا كان الوضع الأمنى المتردى فى تلك الآونة يشكل خطراً داهماً يهدد بقاء الدولة المصرية، فإن الحالة الاقتصادية المترهلة كانت لا تقل خطورة.. فمحركات الدولة بدأت تتعطل وتروس عجلات الإنتاج تتوقف، ورؤوس الأموال هربت وموارد الدولة بدأت تجف. نتائج العام المالى 2012/2013 لم تكن تبشر بالخير، معدل النمو لم يتجاوز 2.1% والعجز سجل 13.7% بإجمالى 239 مليارا و700 مليون جنيه، والأثر السلبى لنتائج موازنة «سنة الإخوان» امتد ليلقى بظلاله على العام المالى التالى 2013/2014 حيث بلغ معدل العجز الكلى بنهايته 255 مليارا و400 مليون جنيه بنسبة 12.8% من الناتج المحلى الإجمالى، كما ارتفع معدل الدين الكلى ليتجاوز 95% من الناتج المحلى الإجمالى وسجل معدل النمو ارتفاعاً طفيفاً بلغ 2.2%. وفى 2014/2015 السنة الأولى لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم زادت الأعباء، وارتفعت فاتورة الأجور إلى 207 مليارات جنيه فى سبيل تحسين أوضاع العاملين بالدولة، وبلغت فوائد الديون المتراكمة من سنوات الخراب 199 مليار جنيه، وتضاعفت فاتورة سداد القروض المحلية والأجنبية لتبلغ 215 مليارا و940 مليون جنيه. وعلى الرغم من استمرار تأثيرات تراجع الحالة الاقتصادية التى أعقبت ثورتين والأعباء التى زادت فى موازنة 2014 - 2015 استهدفت الدولة زيادة معدلات نمو الناتج المحلى ليبلغ معدل النمو بنهاية السنة المالية 4.2%. استعادت الدولة الثقة المحلية والدولية فى إدارة الاقتصاد فارتفعت درجات التقييم السيادى للاقتصاد المصرى 4 مرات خلال 7 أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفى، كما تمكنت الدولة من تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465 ملياراً و200 مليون جنيه. أما العام المالى 2015 - 2016 فقد بدأته الدولة بتوقعات أكثر تفاؤلاً إلا أن أمورا غير متوقعة نتج عنها خسائر اقتصادية كنا فى غنى عنها، فقد تحرك سعر الجنيه المصرى أمام الدولار نتيجة تراجع موارد الدولة من العملات الأجنبية بعد ركود السياحة ومؤامرات الإخوان لمنع تحويلات المصريين بالخارج وتلاعب شركات الصرافة بسعر العملات فى السوق السوداء، فكان لابد من تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتصحيح مسار اقتصاد الدولة. مع بداية العام المالى 2016/2017 شهدت الدولة حراكاً واسع النطاق لمعالجة الاختلالات الهيكلية التى ظل الاقتصاد المصرى يعانى منها لسنوات، حيث وضعت الحكومة برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية والنقدية، وبالتزامن مع تطبيق الإصلاح نفذت الدولة برنامجا متكاملا للحماية الاجتماعية لدعم الطبقات الفقيرة فى مواجهة آثار الإصلاح بلغت تكلفته الإجمالية 85 مليار جنيه. نجحت الدولة فى زيادة جملة إيراداتها بنهاية العام المالى 2016/2017 حيث بلغت 659 مليارا و184 مليون جنيه بمعدل نمو سنوى بلغ 28% منها إيرادات ضريبية بلغت نحو 462 مليار جنيه بفضل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما بلغت المصروفات تريليونا و31 مليارا و941 مليون جنيه وحققت عجزاً كلياً بلغ 379 مليارا و590 مليون جنيه بنسبة 10.9%، كما شهدت الاستثمارات ارتفاعا بنحو 58% لتصل إلى 109 مليارات جنيه مقابل 69 مليار جنيه فى العام السابق، وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.2%، وكان من أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادى القضاء على السوق السوداء فى العملة وتطبيق سياسة جمركية رشيدة وتشجيع الصادرات لتحقق معدل نمو بلغ 15.9% وانخفضت الواردات بنسبة 0.5%، فيما شهد الاحتياطى النقدى ارتفاعا ملحوظا ليسجل 31 مليارا و300 مليون جنيه فى يونيو 2017 مقارنة ب 17 مليارا و500 مليون دولار فى يونيو 2016. لم تتوقف طموحات الدولة عند مجرد تجاوز الأزمة الاقتصادية واستعادة هيبة الاقتصاد بل تسعى بخطط طموحة لتحويل اتجاه مؤشراته جميعها إلى اتجاه الصعود والوصول إلى معدل نمو نسبته 5% بنهاية العام المالى الحالى وخفض معدل البطالة إلى 11.5% وتنفيذ إجراءات جادة للنزول بمعدلات الدين العام للتراوح ما بين 80% إلى 85% بنهاية العام المالى 2020/2021. ولأول مرة منذ 15 عامًا تحقق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى فى عام 2019 بدلاً من عجز أولى 3.5% لتحتل مصر المركز الثانى بالدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى»، والأول فى مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18٪ فى عامين فقط، لتصل النسبة نحو 90٪ بنهاية يونيه 2019، بعد أن كانت 108٪ بنهاية يونيه 2017، كما أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو. وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ومع حلول موسم حصاد ثمار الإصلاح الاقتصادى اجتاحت العالم جائحة كورونا مطلع عام 2020، التهمت الجائحة جزءا من تلك الثمار ولكن كانت أهم النتائج صمود الاقتصاد المصرى أمام الجائحة، ومع بداية العام الحالى ولم يكد العالم يلتقط أنفاسه من الفاتورة الباهظة لكورونا وما تلاها من تداعيات الإغلاق، حتى اصطدم الجميع بكارثة الحرب الروسية الأوكرانية، أعباء جديدة للتعامل مع كارثة لا ناقة لنا فيها ولا جمل كلفت خزينة الدولة نحو 130 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجديد. رسائل القائد «الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد.. الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات سار أمراً ضرورياً وحتميًا فى ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التى تسود منطقتنا». تفقد الرئيس لعناصر المنطقة الغربية العسكرية
