حالة من الجدل سادت بعد حديث الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقائه في التلفزيون المصرى، حيث قال: "يجب على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكابه الفاحشة بالأخص في حالة سفر الزوج للخارج لفترات طويلة، وأن تحتسب هذا العمل تقربًا لله سبحانه وتعالى، وأن استئذان الزوجة الأولى بالزواج الثاني لم يرد في الشريعة الإسلامية، ولكن يجب مراعاة كافة حقوق الزوجة الأولى، بما في ذلك التوافق معها في مسألة الزواج الثاني». «بوابة أخبار اليوم» تحدثت مع الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وأكد أن كلامه فيما يخص زواج الرجل بأخرى، كان يقدم حلول في حالة سفر الزوج وطالت غربته على زوجته، قائلا: «في حالة سفر الزوج للخارج لفترات طويلة، كالسفر لبعثة دراسية أو عمل، واحتاج إلى أن يتزوج»، ورد بأن الزواج المؤقت «حرام حرام حرام، ولا يجوز»، لأن في الشريعة الإسلامية يكون الزواج العقد الوحيد الذي يُبنى على التأبيد وليس على التقيد بوقت. البُعد 4 أشهر فقط وقال كريمة: «الزواج المؤقت أيا كانت الدواعي سواء للسفر أو لغير السفر، لا يجوز، وفي حالة أن تطول مدة غربة الزوج، قمت وقتها بتقديم حلول، فبُعد الزوج عن زوجته لا يتجاوز في الشريعة الإسلامية أربعة أشهر، وأوردت الواقعة عندما سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وارضاه ليلا وهو يتفقد أحوال رعيته، صوت امرأة تنشد شعرا، فحواه أنها تشتاق إلى خليلها "زوجها"، فسأل فى الصباح أم المؤمنين ابنته السيدة حفصة بنت عمر رضى الله عنها، عن كم تصبر المرأة على زوجها، قالت أربعة أشهر، وعرفت ذلك من آية الإيلاء، فى سورة البقرة، "اِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [البقرة:226]، فأرسل سيدنا عمر بن الخطاب وقتها إلى الجنود فى الجبهات بمنع غياب أى جندى عن أهله أكثر من أربعة أشهر. وأضاف كريمة قائلا: «أنا قولت إنه فى حالة وجود الزوج فى بعثة دبلوماسية أو تعليمية وسيغيب سنوات طويلة فإما أن يعود بعد أربعة أشهر، أو الزوجة تذهب لزيارته، وإذا استحال عودته، فليتزوج»، ويجوز الزواج شرط أن لا يكون زواج مؤقت، لذلك قال: «المرأة العاقلة الحاكمة كما كان أئمة العلم زمان وكبار المجاهدين فى صدر الإسلام، كان الرجل يذهب إلى اليمن أو العراق أو مصر وكان يتزوج، وكان يذهب لزيارة زوجته أو هى تقوم بزيارته». وأوضح الدكتور أحمد كريمة فى حالة عدم صبر الزوجة على غياب زوجها، ففى هذه الحالة تطلب الطلاق مثلها مثل المسجون والأسير والمعتقل، وفى هذه الحالة القاضى يطلقها بالحكم القضائي». واختتم حديثه قائلا: "المشكلة أن الناس سوف تركز فى رفض زواج الزوج على زوجته، فالمرأة تغفر للزنى وأن يتخذ خليلا، ولا تغفر أن يتخذ حليلا». المجلس القومي يرد الدكتورة هبة هجرس رئيسة لجنة الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، قالت: «ليس هناك امرأة فى هذا العصر تقبل بزواج زوجها بأخرى، إلا إذا كان هناك إرغام يحدث لها، من خلال تهديد من الزوج لها، أو مع ظروف الزوجة المادية السئية، ووضعها الاجتماعى وأولادها يضطروها لقبول ذلك، ولكن فى هذا العصر لن تقبل المرأة أن يتزوج زوجها عليها، قائلة: «اعتقد أنه صعب حدوثه». وأضافت «هجرس» أنها لا ترى سبب يمنع الزوجة والأبناء من مرافقة الزوج، فكل البلاد فيها تعليم وفرص عمل، المشكلة فى الطمع، وهى فكرة جلب الاموال، ويكون الثمن على أسرة بأكملها، فالثمن دائما باهظ، أين الزوج كأب ومثل أعلى لأولاده ؟ وأضافت هجرس: بهذا الشكل تحولت العلاقة بين الرجل والمرأة إلى علاقة مادية بحتة، الأب والأم معناهم كبير، وتجمع الأسرة مع بعضها لها معنى أكبر، والثمن الذى تدفعه هذه الأسر بتشتتهم ليس للطلاق، ولكن بسبب قرارهم الذى يجلب عليهم التفتت الأسرى لجلب الأموال، فهذا القرار مؤذى لكل أفراد الأسرة من أولاد وأم وأب. وأشارت هجرس إلى أن هذه القضية ليست قضية رجل ومرأة فقط، بل هى قضية أسرية مجتمعية، والقرارات فيها باهظة. قائلة: «بما أننا هندفع ضريبة هذا المال فعلى الأقل بلاش تفتيت للأسرة، على الأقل بلاش خراب للبيت، وجلب زوجة جديدة لأولادي، فبدلا من زواج الأب كم أخرى، يجمع شمل أسرته معه فى الغربة، وبلاش غدر بالزوجة والأولاد، لأنه مطلوب منه الحفاظ على زوجته وأسرته». وقالت: «في رأيي الشخصي أن الذين يفكرون في الزواج الثاني ناس قصيرة التفكير، لأنه لا يفكر إلا فى نفسه، ولا يفكر فى عواقب هذا الزواج، ويكون التفكير الأكبر فى الماديات».
