حين تم الإعلان عن تفعيل قانون تنظيم المرور الجديد المعروف بقانون السايس فى أغسطس الماضي، قيل إن الهدف منه القضاء على الانتظار العشوائى بالشارع. وحين ثار ضجر الشارع من سبل التنظيم المغلظة على أصحاب السيارات، أعلن عن فترة أداء تجريبي، وأوكلت مهمة تقييم التجربة للجنة تقوم برصد عيوب التنفيذ لمعالجتها وتلافيها. وحددت كل محافظة الأحياء والشوارع التى ستبدأ فيها التجربة. كما حددت مواقع ساحات الانتظارالتى وفرتها لانتظار السيارات. منذ ذلك الوقت وحتى الآن، لم تعلن أى نتائج للتقييم، ولم نعرف ما إذا كانت التجربة قد نجحت بالفعل فى القضاء على الانتظار العشوائي، أم أنها تحتاج لمزيد من التيسيرات والضبط. لكن الواقع الحى يثبت النتيجة حتى دون إعلان. فالواضح أن ثمة خللًا كبيرًا فى الأداء سواء على مستوى التخطيط العام، أو على مستوى المحليات التى دخلت على الخط مع المرور التابع لوزارة الداخلية. الواضح أيضًا أنه برغم كل التوسعات الجارية فى الشوارع مازالنا نعانى من اختناق المرور وكثافته. فمن غير المعقول أن دولة تقوم ببناء عاصمة جديدة لتخفيف الازدحام عن العاصمة القديمة، وتقوم ببناء الكبارى لتوسيع الشوارع،وتيسير المرور، لا تخصص أماكن جدبدة لانتظار السيارات، وبدلًا من استغلال المساحات الميتة أسفل الكبارى فى استيعاب السيارات، تقوم بتحويلها إلى مطاعم وكافيهات. فتكون النتيجة هى خلق أزمة مرور جديدة، بدلًا من حل الأزمة القائمة بالفعل. لأنه من الطبيعى أن تزداد الحاجة لأماكن انتظار رواد هذه المطاعم، وأن تزداد كثافة ازدحام زبائن هذه الأماكن وقوفًا فى الشوارع، هذا بخلاف احتكار هذه المحلات للأماكن المتاحة أمامها لوقوف سيارات نقل بضائعها ومستلزماتها. يحدث هذا فى مصر الجديدة ومدينة نصر وبشكل صارخ فى العباسية فى أكثر الأماكن ازدحامًا. الكارثة الأكبر أن بعض الأحياء ستقوم بتحويل بعض ساحات الانتظار القديمة والموجودة بالفعل إلى منطقة مطاعم ومتنزهات، وتحويل الشوارع الداخلية الضيقة والمكتظة أصلًا بسكانها وسياراتها ومحلاتها إلى أماكن انتظار بديلة! يعنى تطبيق القانون الجديد بغُشم لمزيد من الجباية على سكان هذه المناطق. يحدث هذا فى العجوزة. كما يتم تطبيق القانون الجديد فى الدقى والمهندسين فى غير الشوارع التى حددتها الأحياء ودون إعلان. يبدو أن المحليات التى دخلت على خط الجباية، فى مجال ليس لها به خبرة أو دراية، لكنها، أُهديت قبضة حديدية جديدة لاستغلال المواطنين، وأصبح من حقها تأميم الشوارع، لم تراع أبجديات قواعد تنظيم المرور، فقررت بعض الأحياء بينها وبين نفسها منع الانتظار أمام أرصفة معينة دون وضع العلامات اللازمة، ليفاجأ المواطن الواقف صف أول موازِ للرصيف بسيارته وقد تم كلبشتها، وعليه أن يدفع غرامة فورية قدرها 550 جنيهًا فى الحى وليس فى وحدة المرور! وحين يتوجه المواطن ليدفع الغرامة صاغرًا لينجو بنفسه ويقضى مصالحه ويحتج بأنه لا توجد علامة منع انتظار يكون الرد ان هناك علامة منع على الرصيف المقابل! وعلى بعد أكثر من 200 متر! والأدهى أن يضيف الرد : كما ان هذه ليست مهمتنا، العلامات المرورية مسئولية المرور! مطلوب كثيرًا من الرُشد والشفافية، قليلًا من الغشم والجبروت.
