بورما تطعن في اتهامها بقضية الروهينجا أمام محكمة العدل الدولي

يحل المجلس العسكري الحاكم في بورما اليوم الاثنين 21 فبراير، أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة مكان الزعيمة المدنية السابقة أونج سان سو تشي للطعن بدوره في الاتهام بارتكاب إبادة جماعية في حق أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.
ورفضت الزعيمة البورمية هذه الاتهامات بنفسها أمام محكمة العدل الدولية في أواخر عام 2019 في لاهاي بهولندا، عندما بوشر النظر بالقضية للمرة الأولى.
وأطاح الانقلاب العسكري بها منذ ذلك الحين كحاكمة مدنية للبلاد في الأول من فبراير 2021.
وتخضع اونج سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي انتقدتها منظمات حقوقية غير حكومية لضلوعها في اضطهاد الروهينجا، الآن للإقامة الجبرية في بلدها من قبل القادة العسكريين الذين دافعت عنهم في لاهاي.
اقرأ أيضًا: لوجانسك تعلن التعبئة العسكرية الطوعية للرجال فوق 55 عامًا
يعيش نحو 850 ألف لاجئ من الروهينجا في مخيمات مكتظة في بنغلادش منذ العام 2017 عندما فروا من حملة عسكرية شرسة في بورما ذات الغالبية البوذية. لايزال نحو 600 ألف آخرين في ولاية راخين البورمية.
تتهم غامبيا، الدولة المسلمة التي قدمت طلبها باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، السلطات البورمية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ويتعين على المجلس العسكري في "اعتراضاته الأولية" الاثنين اثبات أن محكمة العدل الدولية غير مختصة البت في هذه القضية.
ينوب عن المجلس العسكري وفد جديد يرئسه كو كو هلاينج، وزير التعاون الدولي، وتيدا أو، المدعية العامة في البلاد، وسيمثلان عبر الفيديو، وفقًا لوسائل الإعلام البورمية، ويخضع كلاهما لعقوبات أمريكية منذ الانقلاب.
ستقدم غامبيا حججها المضادة الأربعاء.
قمع دام
وقبل جلسة اليوم، اعتبرت "حكومة الوحدة الوطنية" في بورما، وهي حكومة ظلّ يسيطر عليها مشرعون من الحزب المحظور للزعيمة المدنية المخلوعة أونج سان سو تشي، أنها "الممثل المناسب لبورما في محكمة العدل الدولية في هذه القضية" وليس المجلس العسكري.
كذلك رفضت "الاعتراضات الأولية" للمجلس العسكري، معتبرة أنه ينبغي على المحكمة الانتقال إلى النظر في جوهر القضية.
لكن "حكومة الوحدة الوطنية" لم تحظ باعتراف أي حكومة أجنبية ويعتبرها المجلس العسكري "إرهابية".
انشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتُعد قراراتها ملزمة ولكنها لا تملك أي وسيلة فعلية لتطبيقها.
وتعقدت قضية الإبادة الجماعية المحتملة في حق الروهينقا التي يتعين عليها البت فيها، بسبب الانقلاب الذي أطاح بأونج سان سو تشي وأثار موجة احتجاجات حاشدة قمعت بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدني بحسب مرصد محلي.
وتواجه أونج سان سو تشي بدورها في بورما اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تزيد عن 150 عامًا.