حبس المتهمين بإلقاء حمير «نافقة» بترعة المحمودية في البحيرة

قرر المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور بالبحيرة تحت إشراف المستشار محمد شلبى المحامى العام الأول لنيابة وسط دمنهور الكلية حبس المتهمين بإلقاء حمير نافقة بترعة المحمودية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالاشتراك وضباط مباحث مركز دمنهور من القبض على المتهمين بإلقاء دواب (حمير) نافقة ومسلوخة وكاملة الأبدان والأعضاء بمياه ترعة المحمودية بدائرة مركز دمنهور، حيث تبين أن وراء الجريمة أربعة عاطلين مقيمين قرية حمور التابعة لزاوية غزال بمركز دمنهور.
حيث قاموا بشراء الحمير من الأسواق وقاموا بذبحها وسلخها والحصول على جلودها وبيعها لأحد التجار بمركز الدلنجات ثم قاموا بالتخلص من الحمير بإلقائها بمياه ترعة المحمودية حيث تم العثور عليها.
اقرأ أيضا|حملات مستمرة على المعديات النهرية بالبحيرة لمراجعة التراخيص ووسائل الأمان
وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالى بالعثور على عدد من الحمير النافقة ملقاه بمياه ترعة المحمودية أمام عزبة الصعايدة التابعة لقرية زاوية غزال.
انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين العثور على 13 حمار نافق مسلوخة ومكتملة الأبدان والأعصاب ملقاة بجسر الترعة
حيث وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد شعراوى مدير المباحث وضم ضباط مباحث التموين ومركز دمنهور بالاشتراك وفرع الأمن العام.
حيث توصلت التحريات أن مرتكبى الواقعة كلا من محمود م ع 35سنة عاطل وحسن خ ح 31 سنة عاطل وفارس ر ع 30 سنة عاطل وعلى م ع 30 سنة عاطل وجميعهم يقيمون قرية زاوية حمور التابعة لزاوية غزال بمركز دمنهور.
حيث قاموا بشراء تلك الدواب من أسواق الماشية وقاموا بذبحها وسلخها واستخلاص جلودها وبيعها (لأحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز الدلنجات) لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقيامهم عقب ذلك بإلقائها بمكان العثور عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزة الأخير (عدد 32 قطعة جلود دواب "حمير").. وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف الأخير أنه يقوم بتجميع جلود الدواب "حمير" وإعادة بيعها لتجار الجلود لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.واحيل المتهمون لنيابة مركز دمنهور التى باشرت التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.