منى ربيع منذ ايام قليلة مضت انتشر فيديو على صفحة مجموعة «أطفال مفقودة» على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك لبعض الفتيات الأيتام يصرخن ويشكين سوء المعاملة بعد قيام رجل أعمال كبير بالتحرش بهن داخل دار الأيتام يملكها في بنى سويف، ليس ذلك فقط بل يأخذهن في فيلته بالساحل الشمالى واحيانا أخرى يصطحبهن في بيته. وبعد انتشار الفيديو كانت المفاجأة والتى أعلنت عنها النيابة العامة وهي القبض على رجل الاعمال محمد الأمين المالك السابق لقنوات cbc وحبسه بعد ان وجهت له اتهامات بالاتجار بالبشر وهتك عرض قاصرات الخبر كان بمثابة مفاجأة للرأي العام وفي نفس التوقيت فهو يؤكد للجميع انه لا يوجد احد فوق القانون مهما كان حجمه أو وظيفته، وان الدولة تحمى وترعى ابنائها حتى لو كانوا ايتاما بلا أهل تحميهم وترعى مصالحهم، في السطور التالية نكشف تفاصيل سقوط الامين وماكشفت عنه تحقيقات النيابة العامة. البداية كانت بتلقي النيابة العامة بلاغا من المجلس القومى للأمومة والطفولة في العاشر من ديسمبر 2021 وذلك بعد ماتم نشره بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقيام رجل الأعمال محمد الأمين بهتك عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، ذلك الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت؛ فتولت النيابة العامة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وبعد تقنين الإجراءات والتحريات وسماع أقوال المجني عليهن، صدر قرار من الجهات المختصة بالقبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات داخل دار الأيتام والتى يمتلكها وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022 كما طالبت تحريات مكافحة إدارة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. التحقيقات حملت تفاصيل مريرة وصادمة في ذات الوقت لما قام به رجل الأعمال ضد هؤلاء الفتيات الصغيرات حيث كشفت التحقيقات؛ ان الأمين تم إتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر. أقوال المجنى عليهن استمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللائي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه لبعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة. كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا. التقرير النفسي كما سألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار. وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، ومازالت النيابة العامة تستمع لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات. التضامن الإجتماعي وفي سياق اخر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي؛ بأنها تصدت وستتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقوم بإحالتها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم؛ خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستُّر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون. وأضاف بيان وزارة التضامن الاجتماعي؛ أن هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، خاصة أنها تسعى لتقليل عدد تلك المؤسسات، وتتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجي. وأكدت الوزارة، أنه تم تبني نهج ييسر إجراءات الكفالة لم يسبق له مثيل بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى الى زيادة الاقبال على الكفالة حتى وصلت الطلبات الى 2700 طلب، وجاري إنهاء اجراءاتها. وتم تقديم كافة التسهيلات للأسر الراغبة في كفالة الأطفال بعد الانتهاء من بحث الأسر والتحقق من بيئتها الاسرية واستجابتها للمصلحة الفضلى للطفل. وأوضحت الوزارة؛ أن هناك عملية إعادة بناء شاملة وتطوير لمنظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أسس علمية سليمة؛ حيث يتم معالجة موضوعات وقضايا عديدة منذ سنوات، وفي الوقت ذاته يتم إحالة المخالفات للنيابة العامة مثل ما حدث في مؤسستي ليلة القدر وأم القري التي تم إزالتهما بالكامل لما كان يحدث فيهما من مخالفات، وأخيرًا مؤسسة الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات لرجل الأعمال محمد الأمين في بني سويف، والتي أغلقتها الوزارة فورا بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون؛ حيث بادرت الوزارة بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة.