أحمد ناصف العلاقة بين العامل وصاحب العمل.. علاقة أحياناً ما تكون مليئة بالأشواك والمشاكل.. حقوق العامل دائما فى الضياع.. القوانين الحالية وقفت عاجزة أمام العديد من المشكلات والنزاعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل.. أروقة المحاكم بها العديد من القضايا بسبب المشكلات العمالية ولذلك الجمهورية الجديدة لن تغفل عن حقوق مواطنيها وقررت الحكومة التقدم بمشروع قانون خاص بالعمل وتمت مناقشته فى محطته الأولى بمجلس الشيوخ. ويعد مشروع قانون العمل من أهم القوانين التى تمس حياة الأفراد حيث يستمد أهميته من تعظيم قيمة العمل، ويتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولا إلى وضع قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع ولهذه العلاقة، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهنى والأسري، كما يتطلع صاحب العمل لنظام يؤمِّن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار فى التعاملات.. اآخرساعةب تكشف مع المتخصصين من نواب البرلمان أهداف هذا القانون وكيف يحمى حقوق العامل. المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ قال إن هذا القانون جاء فى توقيت بالغ الأهمية وتأتى أهميته نظرا لما تشهده الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة من استثمار فى الطاقة البشرية التى تعتبر عنصرا من عناصر التنمية التى تسعى إليها الدولة، وكشف رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لاآخرساعةب عن أهداف مشروع القانون، مؤكداً أن من شأنه أن يعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، التى وصلت إلى حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية. والأهم تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العمل. وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته. ومن جانبه قال المهندس حسام الخولى زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ إن هذا القانون خير ما يبدأ به المجلس أولى جلساته فى العام الجديد، مؤكدا أن هذا القانون سوف يحدث طفرة كبيرة فى الحفاظ على حقوق العامل وعدم المساس بها وأيضاً طمأنة المستثمر. ولفت االخوليب إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل سيقدم مزايا عديدة خاصة فى ملف تشغيل النساء، إذ يتبنى سياسات تشريعية تحمى النساء من التمييز ضدهن، والمساواة بينهن فى العمل. وسيكون هناك حماية من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهن.. ويضمن القانون تحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. وأشار النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة وضعت العامل فى بؤرة اهتمامها بما يخدم ويراعى مصالحه، وهو ما يسعى إليه حزبنا خلال فترات طويلة، موضحا أن القانون الجديد يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى مؤخرا، لافتا إلى أن المادة 13 الموجودة فى القانون الجديد تعمل على حماية العمال فى حالات الفصل التعسفي، لافتا إلى أن مشروع قانون العمل حدد أسس مزاولة عمليات التدريب مع بيان التزام الجهات المرخص لها بالتدريب بعرض البرامج على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها، وتشكيل مجلس تنفيذى لتنمية مهارات القوى البشرية بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية، وتحسن كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية فى مجال التدريب، وربط المحافظات بالخطط والبرامج القومية كافة فى هذا المجال. وتشير النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الفصل التعسفى للعامل كان يشكل أزمة كبيرة فى الأوساط العمالية ولكن هذا القانون وضع عددا من المعايير والحالات التى تنظم فصل العامل ، كما أن مشروع القانون الجديد نص على حالات معينة لفصل العامل، حيث تنص المادة 121من مشروع القانون، فضلا عن أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
