أحسب أن الجدل الدائر منذ بضع سنوات، وحتى الآن، بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديم، ينبئ بالحاجة إلى مزيد من الجدية والحراك. فبعد التأجيل المستمر الذى يعلنه مجلس النواب والحكومة للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمشروع. نشرت مؤخرًا التعديلات المقترحة، وتنفس الملايين الصعداء بقرب انفراج الأزمة المزمنة، لكن ظهر توضيح برلمانى أن التعديلات التى نشط الحديث عنها لا تتعلق بالتأجير للشخصيات الطبيعية، إنما تتعلق بالشخصيات الاعتبارية. يعنى أجهزة الدولة والشركات والجمعيات والمؤسسات. وهو مايعنى تأجيل الحوار حول إيجارات الأشخاص الطبيعيين لأجل غير مسمى. أعرف أن عددًا لا يستهان به من ملاك العقارات القديمة لديهم وحدات، بل وعقارات بالكامل مؤجرة لوزارات وهيئات حكومية وغير حكومية، لا يحصلون منها إلا على الفتات وبشق الأنفس، مع أنها ثروة عقارية هائلة، ويحتاجون بالفعل إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بينهم وبين هؤلاء المستأجرين الاعتباريين. لكن ماذا عن ملايين أكثر من الأشخاص الطبيعيين الذين يؤجرون أو يستأجرون، وتمس هذه العلاقة الإيجارية المضطربة صميم حياتهم اليومية؟ أظن أن المقترحات المنشورة بخصوص الأشخاص الاعتباريين تعطى مؤشرًا للتوجه الذى يميل إلى تطبيقه المشرعون فيما يتصل بالأشخاص الطبيعيين. ولأن المنشور يحمل مقترحات متضاربة حول التعديلات المطلوبة، فإن الأمر يحتم إعادة النظر فيها، يعنى تعديل التعديلات. خاصة ما يمس منها الورثة سواء مؤجرين أو مستأجرين، وما يمس فترة السماح المتاحة للشقق المغلقة. على سبيل المثال فترة الخمسين سنة المقترحة لإنهاء العلاقة الإيجارية مع أنها تبدو طويلة نسبيًا، ومعمول بها فى بلدان أخرى، لكن لو افترضنا أن شخصا ما قام بتأجير وحدة وأطال الله فى عمره فقد يجد نفسه وهو فى أرذل العمر وفى أقصى درجات الضعف البدنى والاقتصادى مضطرَا لإخلاء الشقة أو تجديد التعاقد بشروط جديدة ينوء بها كاهله. ولو توفاه الله فقد يترك ذرية ضعافًا لا يقوون على مواجهة الحياة. إعادة النظر المطلوبة هنا يجب أن تتلمس البعد الاجتماعى لواقع اقتصاد البلد وظروف المعيشة من تكاليف التعليم وفرص التوظيف ومتوسطات الدخول من اجور ومعاشات، وأيضًا أسعار العقارات. فمن يظل مقيمًا بشقة بالإيجار القديم طيلة هذه المدة، ولايمتلك مسكنًا آخر، من حقه مراعاة ظروفه خاصة أن المسنين يمثلون نسبة كبيرة منهم. كذلك الشقق المغلقة، التى اقترح لها فترة خمس سنوات للإخلاء، جاء فى النص المنشور كلمة «خلال» وهى كلمة مطاطة تسمح للمستأجر بالتلاعب لإثبات وقت الغلق، دون إشارة فى المقترح لآلية الإخلاء هل بالتراضي، أم بقوة القانون ذى الحبال الطويلة؟ الموضوع بحد ذاته خطير ويحمل تراكمات تشريعية ظلت لعقود طويلة مثيرة للكثير من الجدل لتعدد أطراف المصلحة وتعارض هذه المصالح، وأيضًا لتعدد فئات طرفى الموضوع الرئيسيين من ملاك ومستأجرين. ويحتاج لجرأة فى التناول، مع تنزه عن الهوى، لإعطاء كل ذى حق حقه.
