أزمة برلمانية بسبب منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات التمثيلية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، حيث أكد بعض النواب أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابي.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وقالت النائبة فريدة الشوباشى: عاصرت فترة طويلة من تاريخ مصر، ولما كان الفن مزدهر كانت مصر فى مكانة مرموقة، مضيفة أن القيم المصرية رسخها الفن وهناك حرب ضارية يتعرض لها الفن المصري حاليا.
اقرأ ايضا :- «النواب» يحيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات للجان المختصة
وأشارت النائبة فريدة الشوباشي: المسلسل أو الفيلم المصري حينما يذاع على أي قناة غربية، الناس بتلتف حوله.
وأكدت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الضبطية القضائيه ستساعد على "الشلالية".
وقالت :العمل النقابى لايصلح معه الضبطية القضائية، مشيرة إلى أن موافقة المجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية .
وقالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات، ولكن هناك نقطتان في غاية الأهمية أحدهما أنه لا يجوز غلق المنشآت حال المخالفة ، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير في تلك الصناعة .
وأضافت مها عبد الناصر خلال كلمتها أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت .
وقالت إن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام، مشددة على أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة ويمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول على عالم الانترنت أن يصنع محتوي ويعرضه علي المنصات الالكترونية.
وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي، إن الضبطية القضائية لاتمنح إلا لمن لهم الحق القانونى فى ذلك، رافضا منح أعضاء النقابات الفنية الضبطبة القضائية .
وشدد النائب أحمد الشرقاوى، على أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلبة والسينماىية والموسيقبية يصطدم بالمادة 167 المتعلقة بحرية الإبداع والمادة 177التى تم تفسيرها بشكل خاطىء من اللجنة البرلمانية التي أعدت مشروع القانون.