خبير بأسواق المال يكشف أبرز ما تم بالبورصة المصرية خلال الأسبوع

قال د محمد عبدالهادي، الخبير بأسواق المال، إن رأس المال السوقي بالبورصة المصرية ربح خلال تعاملات الأسبوع الماضي 8 مليار جنيه وسجل بختام التعاملات ( 738.288) مليار جنيه.
وأشار الخبير بأسواق المال، إلى أنه كان أبرز ما تم خلال الأسبوع أولا- تنفيذ الفعلي لصفقه السادس من اكتوبر بجلسة الثلاثاء منتصف الأسبوع بقيمه إجمالية ( 6.09) مليار جنيه وسجلت (7.3) مليار جنيه وبالتالي لثاني أسبوع علي التوالي يتم تنفيذ صفقة من الحجم الكبير بعد تنفيذ صفقة أبوقير للأسمدة بقيمة 2.2 مليار جنيه.
وتابع ثانياً- أسبوع تأكيد المقاومات للمؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 بعد إغلاقه وتسجيله نقطة المقاومة 11706 بجلسة الأحد بداية الأسبوع وبالتالي حدث جني أرباح خلال تعاملات باقي جلسات الأسبوع وانخفاضة في حدود 100 نقطة ولكن لم يستطع اختبارها بجلسة الخميس التي أغلقت قرب نقطة المقاومة 11667 نقطة.
وأضاف محمد عبدالهادي الخبير بأسواق المال، أنه قد ساهمت تنفيذ صفقة السادس من اكتوبر وتنفيذ من سابق بيع 18% من حصه أبو هشيمة وحصته من حديد المصريين لصالح حديد الدخيله في كلاهما علي الترتيب في ارتفاع أسهم الحديد وأسهم القطاع العقاري.
وأشار الخبير بأسواق المال، إلى المؤشر السبعيني فإنه تحرك حركة عرضية تامة نتيجة إجراءات التحرك السيولة من المؤشر السبعيني الي المؤشر الرئيسي، بالإضافة إلى بيع حصص مجالس إدارات بعض الشركات المقيده بالمؤشر السبعيني ولكن تماسكه أعلى 2100 إيجابي نظرا لاي انخفاض أسفل 2100 سوف يؤدي بالمؤشر الي 1950 نقطة.
وتوقع محمد عبدالهادي الخبير بأسواق المال أن المؤشر الرئيسي قد يختبر 11800 خلال باقي تعاملات الأسبوع المقبل نظرا لأنه من المعتاد تحقيق أعلى قمه لنهاية التعاملات السنوية.
يشار إلى أن تعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على انها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالبًا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
اقرأ ايضا: محمد فريد: 48.2 مليار جنيه قيمة الاستحواذات بالبورصة خلال 4 سنوات
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.