أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإلزام محافظة القاهرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 148 بتاريخ 16/6/2021، الخاص بتمليك 88 ملحقا بمحلات سوق العبور، على أن تقوم المحافظة بإفادة اللجنة خلال 15 يومًا بمذكرة بما تم اتخذته من إجراءات. كانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس والذي استمر حتى الساعة التاسعة مساء، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبد الرحمن راضي عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج و شبرا وبولاق أبو العلا، والنائب أبانوب عزيز عن دائرة الساحل بشأن مخالفة محافظة القاهرة لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد راضي في طلب الإحاطة الذي تقدم به وجود 88 ملحقاً ملاصقاً للمحلات تم طرحها في مزاد علني عام 2006 لكن تم إلغاء المزاد بسبب وضع اليد من قبل التجار بالمحلات الملاصقة للملاحق ؛ وتفاديا لحدوث مشاحنات بين التجار، قام جهاز سوق العبور بعمل مذكرة لتمليك الملاحق لأصحاب وضع اليد، لأن المزايدة من شأنها أن تسبب وضعا أمنيا واقتصاديا غير مستقر. وبناء عليه أُلغي المزاد وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2012 بتاريخ 16 يونيو 21 ؛ فتم التمليك لعدد 29 ملحقا لأصحاب محلات الفاكهة من واضعي اليد ، في ضوء المذكرة الواردة من وزارتي التنمية المحلية والمالية وهيئة الخدمات الحكومية، ويتبقى 59 ملحقا لأصحاب محلات الخضار والموز لم يتم تمليكها حتى الآن . وطالب راضي بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء ، والتمليك لأصحاب محلات الخضار والموز أسوة بما تم مع مالكي محلات الفاكهة من واضعي اليد على الملاحق الملاصقة . وأوضح النائب محمد عبد الرحمن راضي أن المحافظة لجأت إلى تأجير المحلات بدلا من تمليكها، وهو ما يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء، و إهداراً ل 200 مليون جنيه قيمة أسعار المحلات، مؤكدا أن التجار لديهم رغبة واضحة فى التملك بنظام الدفع الكاش . من جانبه انتقد النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، امتناع المحافظة عن تنفيذ القرار، وقال إن اللجنة تقرر إلزام المحافظة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء خلال 15 يوما وتسليم واعتماد الملاحق بعد تسديد مبالغ التصالح.
