توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، لتحقق المنطقة نموًا بنسبة 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، استنادًا إلى المؤشرات والأداء القوي خلال الفترة الماضية. كشفت عن ذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها في فعاليات افتتاح اليوم الثاني من الدورة السابعة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، والذي يأتي تحت عنوان، كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟ وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، على مدار العامين الماضيين، ظهرت بشكل واضح، وذلك على خلفية الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف مجالات التنمية، والتي ساهمت في الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل. وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على أطر التعاون متعدد الأطراف، لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، والتي تعمل انطلاقًا من برنامج عمل الحكومة، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتلبية أولويات الدولة التنموية ودفع جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز رؤيتها للتعاون مع دول الجنوب والتكامل مع قارة أفريقيا، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية بمختلف المجالات. وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع الطلب من كافة دول العالم، على مصادر التمويل الدولي، لاسيما التمويلات التنموية مُنخفضة التكلفة، خلال العامين الماضيين، إلا أن الخطط التنموية الطموحة، التي تبنتها الدولة، مكنتنا من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي، بقيمة 9.8 مليار دولار في عام 2020، في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك القطاع الخاص، مشيرة إلى أن العام الجاري نتج عنه نتائج ومؤشرات قوية سيتم الإعلان عنها قريبًا. اقرأ أيضا: «المشاط»: 4.5 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و 2021
