استقرت أسعار الذهب في مصر في بداية التعاملات بالأسواق، اليوم الأحد 28 نوفمبر. وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 789 جنيهًا، وعيار 18 نحو 676 جنيهًا. وعيار 24 نحو 902 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6.312 جنيهًا. ويتساءل بعض المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بشراء الذهب عن مناسبة الوقت الحالي لشراء الذهب محلياً، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة ل«بوابة أخبار اليوم»، إنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية، وبالتالي انعكاسها محليًا، لذلك فالوقت حاليًا مناسب جدًا لمن يرغب في شراء الذهب. اقرأ أيضا | استقرار أسعار الذهب في مصر.. اليوم 24 أكتوبر واتخذت أسعار الذهب صعودًا في مطلع هذا الأسبوع بسبب ميل المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب باعتباره واحداً من أصول الملاذ الآمن. وعلى الرغم من ذلك، انخفضت الأسعار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وذلك أثناء انتظار المستثمرين لإشارات تدل على بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض مشترياته من الأصول، ورفع أسعار الفائدة في المستقبل، ومن ثم ارتفع مجددًا مع استيعاب المستثمرين لنتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي، تداولات الأسبوع على ارتفاع (+0.21%) وسط العديد من الأحداث المؤثرة في السوق خلال الأسبوع. وانخفض الدولار في مطلع الأسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، ثم ارتفع قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولكنه قلص مكاسبه مباشرةً بعد الاجتماع، حيث أكد صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي للأسواق أنهم لن يتسرعوا في رفع أسعار الفائدة حتى مع بدء الانهاء لحزم التحفيز الاقتصادية والتي كان قد تم إقرارها لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وفي يوم الخميس، ارتفع الدولار بفضل البيانات القوية الواردة بتقرير الوظائف الأمريكي، وبفضل شراء المستثمرين للأسهم عند مستويات سعرية منخفضة عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وفي نهاية هذا الأسبوع، لم يتغير الدولار تقريبًا خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث حقق الدولار خسائر في اخر الجلسة تساوي تقريبًا حجم المكاسب المبكرة التي حققها قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية القوي. ولم يتغير مؤشر اليورو تقريبًا (+ 0.08%) وذلك بسبب تأثره بشكل كبير بقوة/ ضعف مؤشر الدولار خلال الأسبوع، وعلى النقيض، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة (-1.34%) على خلفية قوة الدولار، وعلى خلفية استمرار ميل بنك إنجلترا نحو تيسير السياسة النقدية، مع إبقاءه لأسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
