حبس 3 رجال شرطة «مزيفين» بتهمة النصب على المواطنين

أمرت نيابة دار السلام بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة متعلقاتهم الشخصية بمنطقة دار السلام.
كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
البداية عندما تلقى اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العميد وائل الشموتي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة يفيد بتلقي المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بإيقافه مدعين بأنهم يعملون بإحدى الجهات.
اقرأ أيضا| تفاصيل وفاة سيدة نتيجة حادث سيارة وهروب قائدها
وقام أحدهم بإطلاعه على كارنيه منسوب صدوره لتلك الجهة وأوهموه بقيامهم بالتحقيق في واقعة مقتل أحد الأشخاص واصطحبوه داخل السيارة المشار إليها وصولاً لمسكنه، واستولوا منه على مبلغ مالي بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته بالمبالغ المالية المستولى عليها في واقعة القتل، وعقب ذلك قاموا باصطحابه مرة أخرى لذات السيارة والتخلي عنه بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة الرائد أحمد مختار معاون أول مباحث قسم شرطة دار السلام أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وباستدعائه قرر بقيامه بتأجير السيارة (لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) للعمل عليها كسائق، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة).
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد مختار ومحمد أكرم معاوني المباحث من ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم (كارنية منسوب صدوره لإحدى الجهات بإسم أحد الأشخاص والمستخدم فى إرتكاب الواقعة – مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة)، وبمواجهتهم أمام اللواء عبد العزيز سليم واللواء محمد الشرقاوي نائبي مدير مدير المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام الكارنيه المضبوط بحوزتهم.
كما أقر أحدهم بعثوره على الكارنيه المضبوط بالطريق العام، وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف المتهمين واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.