فى ظل التغيرات المناخية التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى تراجع الإنتاجية بنسب تختلف من محصول لآخر لذا اقترح خبراء زراعيين طرح وثيقة تأمين زراعى على غرار صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لحماية الفلاحين من الخسائر التي يتكبدوها حال تلف المحصول وعدم التمكن من حصاده لسبب غير إرادى مثل السيول أو الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة أو الحرائق والآفات الزراعية أو التقاوى الفاسدة خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية التى يعانى منها وبالتالى حماية الثروة الزراعية فى مصر. من جانبه قال الدكتور أشرف الغنام رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الأسبق والخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن فكرة طرح وثيقة تأمينية على المحاصيل الزراعية ضرورة فى ظل التغيرات المناخية التى تعرضت لها البلاد وكذلك حرائق الغابات التى انتشرت في الآونة الأخيرة في بعض دول العالم لكن لا يمكن تنفيذ ذلك إلا بعد تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على المحاصيل الاستراتيجية. وتابع الغنام، لكن نحتاج إلى ضوابط ومعايير وآلية معينة للتنفيذ بجانب عمل الدراسات اللازمة لتسعير الوثيقة وهل ستكون إلزامية أم اختيارية ولكن يمكن تنفيذها على الفواكه لأنها تباع قبل نضوج المحصول بفترة مثل البرتقال أو المانجو حيث يلجأ التجار لشراء الثمار بالخمس سنوات . وأوضح الخبير الزراعي، أن الوثيقة يجب أن تكون ضد التغيرات المناخية أو الكوارث الطبيعية بجانب أن تشمل التقلبات السعرية لحماية الفلاحين من تدنى الأسعار التى يفاجئ بها أثناء عمليات حصاد محصوله حتى لا يقع الفلاح فريسة للتجار والوسطاء الذين يشترون منه إنتاجه من الخضر والمحاصيل والفاكهة بأسعار منخفضة جداً ثم يقومون ببيعها للمستهلك بأضعاف مضاعفة وبالتالى يحققون أرباحا طائلة بينما يتحمل الفلاح الخسارة والديون فقط. وقال إنه لابد من تحديد طرق صرف التعويضات للمزارعين بعد عقد جلسات تشاورية مع القيادات الريفية لمناقشة وتقييم الآثار المتضرر منها المزارعين وتحديد حجم الضرر الواقع على المزارعين (في كل حوض أو عدة أحواض أو مساحة معينة)، وتحديد حجم التعويضات المناسبة، وإعداد قائمة بأسماء المزارعين المتضررين بالقرية أو الناحية، مع ضرورة مشاركة الجمعيات الأهلية بالمنطقة في سداد نسب من التعويضات المقررة للمزارعين، وتحديد الجهة الحكومية التي تقوم بصرف التعويضات، مع التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة في صرف التعويضات. واقترح أن يتم التعويضات في صور عينية مثل تقاوي محسنة أو أسمدة عضوية، أو تحسين وتطوير الري بالمنطقة، أو تبطين ترع، أو غير ذلك من مشروعات تنمية القرية، حيث يتم استفادة المتضررين ومعهم أهالي المنطقة الذين أصيبوا بتضرر جزئي أو أضرار بسيطة، وفي حالة عدم حدوث أي من الصور العينية، يتم اللجوء إلى التعويضات النقدية، على أن تستخدم لتحسين العملية الزراعية، مع إشراف مباشر من قيادات القرية. وأشار: بناء على هذه الفكرة يتم تنمية القرية وزيادة العائد من الفدان، حيث أن هذا العائد يعود على المزارع وأسرته بالربح الوفير، ويؤسس لضمان عمليات زراعية حديثة، ومن ثم تحدث التنمية الزراعية المنشودة.
