أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الزيارة الميدانية الأخيرة للوفود الأربعة من شركائنا الدوليين لمحافظة بورسعيد التى تمت بتنسيق من وزارة المالية تؤكد حرص الجهات الدولية علي التعاون مع مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تنفيذها بمحافظة بورسعيد عام 2019، ويجرى حاليًا العمل على تطبيقها في محافظاتالأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء. جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»، أن هذه الجهود تتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات فقط، بدلًا من 15 عامًا؛ بما يُسهم في إرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ على نحو يحميهم من مخاطر الأمراض والعبء المادى والنفسى المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة التي يتحملها الفرد. وأوضح الوزير أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نقطة تحول فارقة في برنامج الحكومة المصرية؛ تسهم فى تحقيق النمو الشامل، في إطار مساعيها لإرساء دعائم التنمية المستدامة على ضوء «رؤية مصر 2030» بما يتسق مع «أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030» وأجندة «أفريقيا 2063» اقرأ أيضا :مليار دولار من «التنمية الدوليين» و«المالية» لدعم «التأمين الصحى الشامل» وأشار الوزير أن هذا الاستثمار الفعَّال في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يتصدر أولويات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه القطاعات الثلاثة تضمن أعلى عائد يؤتي بثماره في رأس المال البشري وتحسن مؤشرات الإنتاجية على المدى الطويل.
