عندما سُئلت من بعض المسئولين العرب: متى تعود العمالة المصرية إلى بلادنا؟.. قلت: العمالة المصرية لن تعود لبلادكم بالصورة القديمة، فلا نحن نريد ذلك، ولا أنتم تريدون ازدحاماً فى شوارعكم وميادينكم لعمالة عشوائية غير منظمة، لا تضمن فرص عمل مستقرة، وتكون حقوقها دائماً معرضة للضياع. النموذج الأمثل لتصدير العمالة هو ما يحدث على أرض مصر، وينال تقدير وإعجاب الجميع، وأصبحت التجربة المصرية محط أنظار الدول والشعوب التى تتطلع إلى التنمية والبناء. العمالة المصرية تبنى المدن الصناعية وتشيد الأنفاق والكبارى وتستصلح الأراضى وتقيم المزارع السمكية والثروة الحيوانية، والمدن العلمية والثقافية والمساجد والكنائس العظيمة وتنفذ مشروع "حياة كريمة" الذى يحوز على شهادات تقدير عالمية، وغيرها من المشروعات الكبرى، التى تقدم نموذجاً فى الجودة وسرعة الأداء. هذا هو التعاون الذى تريده الدول العربية، التى تتطلع إلى بناء دولها وتسابق الزمن لتنفيذ العديد من المشروعات، وأصبحت مصر هى نقطة الجذب والنموذج الذى يُحتذى به. الدول الشقيقة تريد من مصر تكرار التجربة المصرية بكل مكوناتها وفى صدارتها القوى البشرية والعقول الخلاقة التى تخطط وتنفذ وتدير، وتقدم مواصفات قياسية تنافسية، وتمزج بين الخبرات المحلية والأجنبية بأسلوب رائع يحقق التكامل والانسجام ويعظم الإمكانيات الوطنية للدول. التجربة المصرية تلقى إعجاباً وقبولاً فى أى مكان تذهب إليه، ويتحدث الأشقاء العرب الذين يزورون مصر، أو أثناء زيارتنا لدولهم بثناء وإعجاب، فقد استطاعت الدولة أن تتخلص من كابوس الفوضى، وتعبر الأنفاق المظلمة فى زمن قياسي، وتمضى إلى المستقبل بعزيمة وإصرار. نموذج مصرى يعظم التخطيط الشامل والنظرة الفاحصة لتوظيف الموارد بأقصى درجة ممكنة لخدمة مشروعات التنمية الكبرى دون إسراف أو تبديد، وتمزج بين المشروعات الإنتاجية والأخرى الخدمية، بحيث تتكامل مع بعضها لتأدية الأهداف المرجوة من خطط التنمية. فالطرق والكبارى ووسائل المواصلات الحديثة وغيرها، تفرش الطريق أمام مجتمعات عمرانية جديدة، تستوعب الزيادة السكانية، وتخفف الاختناق الحادث فى المدن القديمة، وتخلق ظهيراً متسعاً لكل زيادات تحدث فى المستقبل. أصحاب النظرة القاصرة هم الذين ينظرون للمشروعات الخدمية على أنها تزيد عن الحد، فلن تأتى الاستثمارات إلا بتشييد بنية أساسية قوية، تجعل المستثمر يضع أمواله وهو مطمئن عليها، وواثق من فرص نموها. المشروع الذى يتكلف مليون جنيه اليوم، ترتفع قيمته إلى مائة مليون خلال سنوات قادمة، والذى يعمر بلده ويترك لأجيال المستقبل مشروعات كبرى، أفضل مليون مرة من الذى يتركها فقيرة وعاجزة. الحمد لله أن الذين ينتقدون التجربة المصرية، تتركز مزاعمهم على كثرة المشروعات وتوفير الخدمات وليس العكس، وشتان بين القدرة والعجز.
