محبات أبو عميرة : لدينا فجوة بين «الديوان والميدان» انتقادات كثيرة وجهها الوسط التعليمى وخبراء التعلم ، لقرار وزارة التربية والتعليم ، الذى جاء قبل أسابيع قليلة من انطلاق العام الدراسى الجديد 9 أكتوبر المقبل ، بسد عجز المعلمين عن طريق التطوع فى المدارس ، أو العمل بالحصة . بداية القضية هى الأرقام التى أعلنتها نقابة المعلمين والتى تشير لخروج 5 آلاف و 518 معلماً للمعاش عن شهر أغسطس فقط ، وهو مايؤكد أن أكثر من 50 ألف معلم يخرجون للمعاش سنوياً فى المتوسط ، وبحسابات قليلة نجد أن آخر 5 سنوات خرج للمعاش أكثر من 250 ألف معلم بينما لم تجر إلا مسابقة تعيين واحدة عام 2015 ، شملت 30 ألف معلم فقط، بما يوازى 10% فقط من الخارجين للمعاش . لا يخفى على أحد أن هناك عجزاً صارخاً فى هيئات التدريس بالمدارس ، وفصولاً لا تجد معلمين ، والدولة تبنى مدارس وتضيف فصولاً لتوفير مكان لكل طالب ، بينما لا يواكب توفير المعلمين نفس السرعة ، فنجد مدارس كاملة تفتقد للتخصصات العلمية . الأهم هو النظر لأهداف من يقبل بالتطوع والعمل بدون أجر فى المدارس ، أو العمل بالحصة ويحصل على أقل من 1600 جنيه شهرياً ، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور ، ويرى كثير من المنتقدين لقرار وزارة التعليم ، أنه سوف يسعى كل من يقبل العمل بالحصة ذات ال 20 جنيهاً للضغط على الطلاب بأخذ دروس خصوصية ، وبالتالى عبء إضافى على كل بيت فى مصر . من جانبه أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن التدريس رسالة سامية لتربية الأجيال قبل أن تكون مهنة ، ويجب أن ندرك أن الاستدامة والاستقرار بهما ضرورى لاستقرار العملية التعليمية ، بمعنى أنها لا يجب أن تكون مهنة مؤقتة أو مهنة من لا مهنة له ، وهذا يهدد استقرار المجتمع لأن طالب اليوم هو شاب الغد ورجل المستقبل الذى يبنى وطنه ، وبالتالى تربيته وتنشئته يجب أن تكون عملية دقيقة وأسساً وقواعد لاختيار من يصلح لتربية الأبناء وليست عملية عشوائية . ورفض نقيب المعلمين الحلول المؤقتة واعتبرها مسكنات لا تصلح لبناء عقل ووجدان الطالب ، ودخول عدد من المتطوعين أو العمل بالحصة دون الشعور بالأمان فى العمل ، يؤدى لمشاكل كثيرة أولها زيادة الدروس الخصوصية ، ثانيا تدنى مستوى العملية التعليمية لوجود أشخاص غير مؤهلين بالتدريس ، ثالثا يفقد كثير من أولياء الأمور الثقة فى العملية التعليمية وهو أمر شديد الخطورة . ومن جانبها أوضحت د. محبات أبو عميرة ، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، أن هناك فجوة بين ديوان وزارة التربية والتعليم وبين ميدان العمل فى المديريات والإدارات التعليمية ، بمعنى أن الديوان يتخذ قرارات لا تتم صناعتها بالتشاور مع المؤسسات الشريكة والوسط التربوى ، بجانب عدم متابعتها على أرض الواقع بالشكل المطلوب وقياس تأثيرها . وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تفتقد لخطة سد عجز المدرسين ، ولا توجد رؤية واضحة ، بينما تم توفير مليارات لمشروع التابلت ، الذى لم يؤد دوره بالشكل المطلوب . وقالت أستاذة المناهج إن تكليف طلاب كليات التربية متوقفاً منذ 25 عاماً ، ومن الناحية التربوية اتحفظ على قرار وزارة التعليم سد العجز بحلول مؤقتة غير سليمة ، ويجب أن نؤمن أن المعلم هو صانع عقول الطلاب وطريقة تفكيرهم ، ونريد أن تعلن وزارة التربية والتعليم بصراحة نسب العجز فى المدارس ، ووضع خطة لإنهاء المشكلة وطرحها على المجتمع التربوى من الجامعات ونقابة المعلمين ونواب لجنة التعليم بالبرلمان حتى يحدث توافق مجتمعى على الحلول وتطبيقها .
