«عبد القوي»: بعد إعلان الرئيس 2022 عام المجتمع المدني تنتظرنا مسؤولية كبيرة| حوار

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية:
- اختيار الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني "إشادة كبيرة"
- 1000 جمعية محظورة في مصر..
- الجمعيات الأهلية لا تحل إلا بحكم قضائي.. ووزارة التضامن تدعمنا
أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المجتمع المدني معنى تماما بحقوق الإنسان في أكثر من محور، الأول هو التوعية للمواطنين بحقوق الإنسان التي نص عليها الدستور والوثيقة والاسترايجية الجديدة، وهذه هي مسئولية المجتمع الأهلي متمثلة في "الاتحادات، والجمعيات المواطنين" بهدف توعية المواطنين في حقوقهم في كافة مجالات الحياة
وأضاف في حواره لبوابة أخبار اليوم، أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عام منظمات المجتمع المدني يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسية وخصوصًا حملة «100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة، ويمثل قرار الرئيس امتداد للقرار التاريخي الذي أصدره في مطلع عام 2019 استجابة لمنظمات العمل الأهلي في وقف العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ومطالبة الحكومة بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب.. إلى نص الحوار
كيف ترى مناخ العمل الأهلي بعد قرار الرئيس بإعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني؟
قرار الرئيس يعتبر بمثابة دفعة قوية جدا للعمل الأهلي والمجتمع المدني وسيساهم ذلك في عدة أمور منها تشجيع عدد كبير من المتطوعين أن ينشأوا جمعيات ومؤسسات اهليه وهذا يعد نقلة كبيرة جدا لإعداد جمعيات مستقبلية .
ايضا بالنسبة للجمعية والمؤسسات الأهلية الحالية ستكون علي استعداد أن هناك مناخ جديد يعطيهم دفعة وأمل كبير في المستقبل وأن العمل الأهلي سينطلق بقوة وأن أي معوقات كانت تواجه العمل الأهلي ستنتهي بهذا الإعلان المهم الذي أعلنه فخافة الرئيس أن عام 2022 عام المجتمع المدني
ما هي الرسائل المترتبة علي هذا القرار ؟
الرسائل المترتبة علي هذا القرار هي أن المجتمع الأهلي عليه مسؤلية كبيرة جدا وعليه مهام ثقيلة ولا بد من العمل ليلا ونهارا حتي يكون هناك اثر الإنجاز
ايضا رسالة للأجهزة التنفيذية والهيئات الحكومية بضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومساعدتهم ورسالة للشعب أن ثقة القيادة السياسية في منظمات المجتمع المدني في العمل والعطاء ومسيرة التنمية
ما الذي ستقوم به الجمعيات الأهلية في الفترة القادمة بناءا على إعلان الرئيس ؟
الجمعيات من خلال الإتحاد العام ستقوم بتنظيم ورش ولقاءات حتي نضع استراتيجية للعمل الأهلي وخطط تنفيذية وبرامج حتي نترجم المرحلة القادمة في أعمال تشعر بها الدولة وسيتم تنسيق مع السلطة التنفيذية حتي يكون هناك أعمال مشتركة وتساهم في خطة التنمية للدولة المصرية
اهم ما يميز قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد ؟
يحمل قانون تنظيم العمل الأهلي عدة مميزات منها :-:
1- الحصول علي الشخصة الإعتبارية أصبح متاح بمجرد الإخطار وهذا البند لم يكن موجود من قبل
2- ايضا هناك مزايا واعفاءات احتفظ بها القانون مثل الإعفاءات من الجمارك والضريبة العقارية واستخدام الماء والكهرباء والغاز والاستهلاك المنزلي
3- الجمعيات الأهلية أصبحت لا تحل بقرار إداري ولكن تحل بحكم قضائي
4 - الجمعيات الأهلية أصبحت تضع لائحتها النظام الأساسي لها وتشكيل جمعيتها العمومية ومجالس إدارتها دون تدخل من الجهة الإدارية
5- أصبح هناك اسلوب جيد لتلقي التمويل سواء التمويل المحلي الأجنبي هناك أليات جديدة لم تكن موجودة من قبل
6- هناك باب جديد وهو باب التطوع الذي لم يكن موجود من قبل في القوانين والتشريعات السابقة
7- تم إعادة تشكيل صندوق دعم الجمعيات الأهلية وأصبح عدد أفراده الذين يمثلون المجتمع الأهلي يزيد عن 50٪ من أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ماذا عن تمويل الجمعيات الأهلية في القانون الجديد ؟
لدينا نوعين من أنواع التمويل هناك التمويل المحلي والتمويل الخارجي .
التمويل المحلي وهو يشمل التبرعات التلقائية ويحق لأي جمعية أن تتلقى تبرعات تلقائية في حسابها دون أي مشاكل وهناك أيضا ترخيص جمع المال من حق الجمعية أن تطلب ترخيص جمع مال مدة لا تزيد عن سنة .
أما التمويل الخارجي من حق الجمعية أن تحصل وعلىها تمويل وتخطر الجهة الإدارية عند وصول علي التمويل والجهة الإدارية عليها أن ترد علي الجمعية خلال 60 يوم سواء بالموافقة أو بالرفض .
هل سيترتب علي اعلان الرئيس التوسع في المبادرات والأنشطة التي تقوم بها الجمعيات منها حياة كريمة وتنمية الأسرة ؟
بالتأ كيد سيكون هناك توسع ومشاركة إيجابية من الجمعيات الأهلية في مبادرة حياة كريمة
وأتوقع زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة، وأود أن أشير إلى أن وزيرة التضامن أعلنت عن أن عدد الجمعيات المشاركة فى المبادرة حوالى 300 جمعية، ومع التوسع فى عدد القرى والمراكز المستهدفة لتشمل كل المحافظات وفقًا لتوجيهات الرئيس، ستشارك العديد من الجمعيات الأهلية الأخرى فى المبادرة، وسوف تتنوع محاورها للمشاركة فى جميع الأنشطة والخدمات بالقرى المستهدفة.
كيف ساعدت الجمعيات العمالة غير المنتظمة؟
- يجرى التنسيق بصفة دائمة مع عدد من الوزارات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وهناك جمعيات تقدم مساعدات نقدية وعينية لهذه الفئة، كما جرى توقيع بروتوكول مع إحدى المؤسسات لتدريب وتشغيل الشباب فى إطار توفير فرص عمل للعمالة.
كم عدد الجمعيات المحظورة؟
- عدد الجمعيات المحظورة نحو 1000 جمعية، ويفصل القضاء فى أمرها الآن، ونحن لا نتدخل فى شئون القضاء، وإن رأى أن هذه الجمعيات بريئة وتعمل بشكل قانونى سيجرى توفيق أوضاعها وتشكيل مجالس إدارتها طبقًا للقانون الجديد، أما إذا أدانها القضاء وصدر حكم ضدها ستُحل وسيجرى إسناد عملها لصندوق الجمعيات الأهلية
كم عدد المنظمات الأجنبية وكيف يتعامل معها القانون ؟
القانون يسرى على جميع الجمعيات، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وعدد المنظمات الأجنبية يبلغ 700 مؤسسة، تراقب عملها وزارتا الخارجية والتضامن.
وتتولى إدارة التفتيش المالى والإدارى الإشراف والمراقبة على التمويل، مع رقابة ذاتية من خلال الجمعيات العمومية، وأيضًا مراقب حسابات يقدم تقريرًا عنها، فضلًا عن الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئات الرقابية المختلفة
ماذا عن أكاديمية العمل الأهلى؟
- هناك لجنة مشكلة برئاسة وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، وبمشاركة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبعض المستشارين، مهمتها إعداد فلسفة أكاديمية الجمعيات الأهلية، والمستهدف هو أن يكون العمل الأهلى مبنيًا على أسس علمية ومعايير محددة، فضلًا عن رفع قدرات المؤسسات الأهلية، ووضع ميثاق أخلاقى ومهنى للعمل الأهلى، إلى جانب رفع قدرات الجمعيات والعاملين فيها حتى لا يكون عملها عشوائيًا أو ارتجاليًا.
وجارٍ الاتفاق على الشكل التنظيمى والإطار الثقافى والمعلوماتى للأكاديمية، ونأمل فى أن تبدأ العمل بداية العام المقبل