السؤال الغائب من زمان هو لماذا لا يأتى أحد من صناع الأفلام ليصور فى مصر. وهل هى مؤامرة كما يقال دائما؟ الدولة تعرف أنها جعلت تصوير الأفلام فى فمصر مستحيلا منذ عقود طويلة. لابد من موافقة على السيناريو، ولابد من دفع جمارك على معدات التصوير القادمة من الخارج، ولابد من دفع أموال تصل إلى خمسة عشر ألف جنيه فى الساعة إذا كان التصوير فى أماكن أثرية. لم يعد يأتى أحد فالأسهل الذهاب إلى الدول التى تعرف أن التصوير فى أرضها سياحة، ومنها المغرب التى تأتى إليها الشركات العالمية، ويتم الترحيب بها، فتكون النتيجة عائدات سياحية من نزول طواقم العمل بالفنادق، وبناء أثار وديكورات مصرية أو لغيرها من البلاد، إذا كان الفيلم عن مصر أو غيرها، من مواد فى بلادهم ومكاسب، واستخدام أفراد منهم ككومبارس، وربما اكتشاف ممثلين كما حدث يوما فى مصر مع عمر الشريف، ومعرفة بالبلد والترويج له فى الإعلام والذكريات. النظرة الأمنية التى صارت تحكمنا منذ وقت بعيد أضاعت علينا فرصا كبيرة جدا فضلا عن البيرو قراطية. ويأتى قرار محافظة القاهرة الذى قيل انه تراجع عنه، بوضع شروط مالية للتصوير فى الشوارع ليزيد الأزمة، وسواء تراجع عنه أم لا فهو يعكس فكرا لا بد من تغييره. الكلام عن أن القرار يقضى على انتاجنا المحلى لسنا فى حاجة لتكراره. المهم ماذا يحدث لدولة مثل المغرب أصبحت قبلة لهوليوود لتصوير أفلامها. وإذا كانت الأحداث فى بلد مثل مصر أو حتى الهند البعيدة وغيرها، فالتسهيلات تجعل من المغرب بلدا سياحيا عظيما. سواء باستخدام فنادقها أو صناعة ديكورات يستفيد منها صناعها المغاربة. لقد تضاعف الانتاج السينمائى فى المغرب وصارت هوليوود الشرق، وهو اللقب القديم الذى كانت تحظى به مصر. والآن يحدث ذلك فى الأردنوبيروت. أكثر من مسلسل العام الماضى تم فى بيروت، وهو عن حارات القاهرة وفيها معظم أحداثه. نحن بحاجة سواء تم إلغاء هذا القرار أم لا، أن نعود هوليوود الشرق، ونلغى القرارات القديمة التى تعطل حضور شركات الانتاج الأجنبية إلينا. فى هذا انتعاش للسياحة عظيم جدا. لا بد أن نتعامل مع الحياة كما هى الآن. فنحن مثلا نحتاج دائما إلى إذن بالتصوير رغم أنى وأنا أكتب هذا المقال فحين انتهى منه وأدخل إلى الفيسبوك قد أجد إعلانا عن كيف تكون ممثلا أو مخرجا فى سبعة أيام . أى نحن مكشوفون فى كل شىء وغيرنا طبعا. السينما فى مصر فى أزمة حقيقية. عدد الأفلام كل عام لا يصل إلى عشرين، وكذلك المسلسلات وكانت يوما خمسين وستين فى العام . نحن بحاجة إلى بحث الطرق التى تجعلها تعود واجهة عظيمة لمصر كما كانت. فى الإمارات مثلا تدفع الدولة ثلاثين فى المائة من تكلفة الفيلم الذى يتم تصويره فى شوارعها لأنها تعرف أن هذه دعاية عظيمة لها. نحن لا نريد أن تدفع الدولة شيئا، لكن تترك الانتاج السينمائى دون محاولة الانتفاع منه بلا سبب ولا معنى . قرار مثل هذا كان سيوقف الإنتاج ويجعل المنتجين ينفذون أفلامهم ومسلسلاتهم فى الخارج أكثر مما هو حادث الآن ونحن أولى بثروتنا الفنية. أتمنى فى حالة تم إلغاء هذا القرار أن يتم إلغاء ماسبق فى الأزمان السابقة وجعلَ قدوم الشركات العالمية إلينا مستحيلا. الموروث من الحضارة المصرية يغرى العالم كله للحضور، فكيف لا نترك هذا الموروث يتحدث بالنيابة عنا.
