أكد مصدر قضائي، أن أي حكم صادر من محكمة الجنايات يعد حكما نهائيا واجب النفاذ وأنه يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض ليصبح حكمها نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن عليه. من جانبها، عاقبت محكمة الجنايات المنتج محمد السبكي اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والمقامة من الفنانة نهلة ذكي، بتهمة تزوير محررات رسمية. اقرأ أيضا قتلوا شخصين وروعوا المواطنين.. إحالة تشكيل عصابي للمفتي بالقليوبية كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المذكور فى غضون 17 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، حال كون المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية يعمل موثق بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول بارتكاب تزوير فى أحد المحررات الرسمية، وهو التوكيل رقم 414 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وأن المذكور اتفق مع ذلك المجهول على تزويره المحرر وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليها "نهلة ذكى عبد الله"، فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره منتحلا صفة الأخيرة طالبا تحرير ذلك التوكيل، فدون بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره وقام ذلك المجهول بمهرة بتوقيع نسبه زورا إلى المجنى عليها فتمت تلك الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأضافت التحقيقات اشتراك السبكي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية موثق محضر التوثيق رقم 5340 لسنة 2015 مكتب توثيق العبور، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته بأن مثل أمامه مدعيا بأنه وكيلا عن المجنى عليها بموجب التوكيل موضوع الاتهام الأول طالبا نقل ملكية السيارة الخاصة بالمجنى عليها لنفسه فدون ذلك الموظف البيانات ومهرها المتهم بتوقيعه الخاص وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعمل المحررين المزورين موضوع الاتهام السابقين للاعتداد بهما فيما زوروا من أجله مع علمه. وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن المجنى عليه لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل موضوع الفحص، وأنهما مزوران عليها عن طريق التقليد، كما أن المجنى عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمى العام المخصص، بينما حرر بيد شخص آخر أرقى منها فى الدرجة الخطية، وبالاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن السيارة محل الواقعة مملوكة للمجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أحالت المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
