قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الخسائر في شركات قطاع الأعمال العام حتى الآن لم تنته، مشيرًا إلى أن هناك 80 مليون جنيه خسائر شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لوزارة النقل ولم نكن نعلن عنها. وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لمدة عام ونصف قمنا بحسابات مجمعة لكل فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد وجميعها تحقق خسائر. وأضاف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة المصرية للملاحة تم تصفيتها ولدينا مشاكل في بيع سفنها ولكن في طريقها للحل، موضحًا أن الشركة القومية للاسمنت والحديد والصلب تم تصفيتها بسبب الخسائر. وأردف، «لدينا شركة أو اثنين يمكن تصفيتها ومازالت لم تتضح الرؤية حتى الآن بشأنهما»، لافتا إلى أن هناك شركة أو اثنين يمكن تصفيتهم لأنه لا يوجد منطق لاستمرار عملهما. وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن قرار تصفية الشركات يأتي بعد التأكد أنها لن تحقق مكاسب ومستمرة في الخسائر. وأضاف أن نموذج التوظيف حتي المعاش لابد أن يتم تغييره، مؤكدًا أن الشركة موجودة لخدمة المجتمع وليس لتحقيق خسائر، حيث لا بد من وجود عائد علي الأموال التي نستثمرها في الشركات. وأشار إلى أنه مكلف بإيجاد حلول جذرية للشركات التي تحقق خسائر، مشيرًا إلى أن - الشركات التى تستمر فى الخسائر لابد من إغلاقها. واستطرد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن 118 شركة لابد أن يكونوا قادرين علي الاستمرار، مؤكدا أنه يتم تقديم الدعم للشركات التي يمكن أن تحقق مكاسب. وواصل أن منهج الحكومة عدم استمرار الدعم لشركات تخسر، لافتا إلى أن هناك شركات لو رمينا فيها (مال قارون) لن يتم إصلاحها وشدد على أن الشركة المصرية للملاحة كان من المفترض أن تغلق منذ 9 سنوات، مردفا أنه لدينا 5 شركات لنقل البضائع اعطيناهم لاتحاد العاملين في أواخر التسعينات والشركة القابضة ظلت تضخ أموال لهم وأوضح أن مديونية الشركات ال5 لنقل البضائع وصلت على مدار 21 سنة فوق 1.2 مليار جنيه، موضحا أنه تم إعادة دمج الشركات ال5 لنقل البضائع ونضخ استثمارات ليعودوا للعمل. واختتم: هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إذا قمت بضخ أموال فى شركات خاسرة أكون (مجرما ) وأحاكم على أهدار المال العام.
