أصدرت مجموعة شخصيات سياسية تونسية بياناً - السبت- عبرت فيه ارتياحها ومساندتها للقرارات التي اتخذّها رئيس الجمهورية استنادا للفصل 80 من الدستور باعتبارها منعطفا هامّا لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي ونقطة ضوء في النفق المظلم الذي دخلته تونس في العشرية الأخيرة. دعا الموقعون علوا لبيان إلى إرساء منظومة تشاركية تقوم على التشاور والحوار والتعاون بين كل الأطراف المؤمنة بالدولة الوطنية المدنيّة وبمكاسبها الحداثيّة، من منظمات وجمعيات وأحزاب، وشخصيات وكفاءات، ومفكّرين ومثقفين ومبدعين، سعيا الى تنقية الأجواء وضمان السلم الاجتماعي، في إطار احترام القانون وإنفاذه على الجميع، والمحافظة على الحقوق والحريات. قالت الشخصيات الموقعة على البيان انه جاء " تمثلا للأزمات المتتالية التي عرفتها البلاد في العشرية الأخيرة نتيجة شلل مؤسسات الدولة على رأسها المؤسسة النيابية وعدم قدرتها على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وآخرها الصحية، معلنين تحركهم لإعلان موقفهم ، جاء نتيجة ماجرى وتفاعلا مع القرارات التي بادر اليها رئيس الجمهورية " قيس سعيّد " ، يوم 25 يوليو 2021، واستجابة لنداءات شرائح عديدة من الشعب التونسي وفي مقدمتها الشريحة الشبابية بضرورة تصحيح المسار لإنقاذ البلاد من حالة التردي والشلل ومظاهر الانسداد والاحتقان من جراء سوء الحوكمة واستشراء الفساد، في ظل ترذيل الحياة السياسية واهتراء الشرعية. قال الموقعون على البيان: "إيمانا منا بأنّ الإسهام في إنجاح هذه المرحلة التصحيحية والمشاركة في رفع تحدياتها واجب وطني ومسؤولية تاريخية، صحّ العزم عندنا – نحن مجموعة من الشخصيات والكفاءات الوطنية على إصدار البيان. ودعا البيان كل القوى الحية في تونس من فاعلين سياسيين ومنظمات ومجتمع مدني وكفاءات وطاقات وشباب إلى الانخراط كلّ من موقعه في إنجاح هذا المسار التصحيحي والتفاعل معه بشكل إيجابي حتّى تستعيد مؤسسات الدولة أدوارها الطبيعية في أقرب الآجال بما يمكن الشعب من استعادة الثقة في المستقبل و تحقيق التعافي للاقتصاد الوطني. قال المشاركون، في البيان، إن هذا النداء جاء انطلاقا من تعلًقنا بالمبادئ الكونية للحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة الرشيدة والقضاء النزيه والعدالة الاجتماعية وإيمانا منًا بوجوب اضطلاع الدولة بدورها التحفيزي للمبادرة الفردية والإبداع ودورها ألتعديلي لصالح المناطق المحرومة والفئات الهشًة من المجتمع التونسي. دعا الموقعون الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، إلى تكثيف دعمها للمساعي الرامية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس والوقوف الى جانب خيارات الشعب التونسي في تحقيق طموحاته في التشغيل والتنمية والكرامة الوطنية.
