البرلمان الأوروبي يوافق على تخصيص 30 مليار يورو لمشروعات البنية التحتية

اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم، برنامج "مرفق توصيل أوروبا" المحدث، والذي يخصص أموالًا جديدة لمشروعات النقل والطاقة والمشروعات الرقمية للفترة 2021-2027.
وذكر البرلمان - في بيان اليوم الأربعاء - أن برنامج مرفق توصيل أوروبا (CEF) المحدث، والذي تم الاتفاق عليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين في مارس الماضي بقيمة 30 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 ، سيمول مشروعات في قطاع النقل والطاقة والمشروعات الرقمية ذات القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي. كما أنه سيضمن الانتهاء من المشروعات الأساسية عبر أوروبا ، مثل مشروع سكة حديد البلطيق Rail Baltica ، والبنية التحتية لشحن الوقود البديل، ونشر تغطية شبكة G5 إلى محاور النقل المهمة بحلول عام 2030.
ونجح أعضاء البرلمان الأوروبي في تخصيص 60٪ من أموال هذا المرفق CEF للمشروعات التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، بينما سيتم تخصيص 15٪ من أموال ركائز الطاقة لمشروعات الطاقة المتجددة العابرة للحدود.
ويتضمن برنامج مرفق توصيل أوروبا (CEF) ثلاث ركائز أساسية، حيث يتم تخصيص حوالي 23 مليار يورو لمشروعات النقل، و5 مليارات يورو لمشروعات الطاقة و2 مليار يورو للمشروعات الرقمية. وسيتم تخصيص حوالي 10 مليار يورو لمشروعات النقل عبر الحدود من صناديق التماسك الأوروبية fund Cohesion ، وستساعد دول الاتحاد الأوروبي على إكمال روابط النقل المفقودة التي تم تحديدها مسبقًا. كما سيتم تخصيص 1.4 مليار يورو لمتابعة إنجاز مشروعات السكك الحديدية الرئيسية المفقودة عبر الحدود، والتي سيتم اختيارها من قبل المفوضية الأوروبية على أساس القدرة التنافسية.
وفي القطاع الرقمي، سيدعم المركز تطوير المشروعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشبكات الرقمية عالية السعة الآمنة، وأنظمة الجيل الخامس، فضلاً عن رقمنة شبكات النقل والطاقة.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى جعل شبكات الطاقة أكثر قابلية للتشغيل البيني، والتأكد من أن المشروعات الممولة تتماشى مع خطط الاتحاد الأوروبي والمناخ والطاقة الوطنية.
في هذا السياق، قالت مقررة لجنة النقل والسياحة بالبرلمان، ماريان جان مارينيسكو: "سيطور برنامج CEF روابط النقل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسيساعد أوروبا على التعامل مع تحديات إزالة الكربون في القطاع ويساهم بشكل خاص في جعل شعار "التحول إلى السكك الحديدية" حقيقة واقعة. كما أن ملء الحلقات المفقودة سيشجع حركة الأشخاص والبضائع".
وأضاف المقرر المشارك في لجنة النقل والسياحة دومينيك ريكيه "لن يكون تحقيق الصفقة الخضراء ممكنًا إذا لم نقم بتطوير بنيتنا التحتية من أجل التحولات الرقمية والبيئية القادمة. يبدأ الجيل القادم من مرفق توصيل أوروبا Connecting Europe في الوقت المناسب تمامًا لضمان هذا الانتقال".
من جانبها، شددت مقررة لجنة الصناعة والبحوث والطاقة بالبرلمان حنة فيركونين على أن "مرفق توصيل أوروبا يمول الاتصال عبر الحدود ومشروعات الطاقة المتجددة الرئيسية بين الدول الأعضاء، وسيسمح لأوروبا باحداث قفزة نحو اقتصاد رقمي ومحايد مناخيًا. هذا أمر حيوي لضمان استمرار قدرتنا التنافسية في المستقبل".
ومن المقرر أن يدخل مرفق توصيل أوروبا الذي تم تحديثه حيز التنفيذ بمجرد نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2021.