تنشر «بوابة أخبار اليوم» ، شهادة المدير المالي السابق لشركة ناشيونال جاس والحالي لشركة عربية جاس في أمر إحالة رجل الأعمال مجدي راسخ، ورجلي أعمال آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقضية «فساد الغاز» والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه. أكد الشاهد باعتباره المدير المالي لشركة ناشيونال جاس السابق والمدير المالي لشركة عربية جاس الحالي، أن المتهمين بالفساد كانوا على علم بما يتم في الشركة خلال فترة رئاستهم لمجلس إدارتها، وأنه شغل منصب المدير المالي لشركة ناشيونال جاس في الفترة من عام 2007 وحتى شهر سبتمبر 2019، وهي الفترة التي شهدت وقائع الفساد والاتهامات المنسوبة للمتهمين، وأن الشركة التي كان يعمل بها ناشيونال جاز أبرمت عقدًا مع الهيئة العامة للبترول بتاريخ 6 يناير 1999 لإنشاء وتمويل وتصميم شبكة توزيع الغاز الطبيعي بمحافظة الشرقية، وكذلك تحصيل قيمة الغاز من المُستهلكين، إلا أن الشركة توقفت عن توريد مُستحقات الهيئة عن قيمة الغاز المحصلة منذ تاريخ 1 يوليو 2010 بالمخالفة للعقد، وأن المتهمين كانوا على علم بإخلال الشركة بالتزاماتها الواردة في العقد كونهم رؤساء مجلس الإدارة المسئولين عن التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة، وأن نشاط الشركة في مصر يقتصر على المشروع محل العقد. اقرأ أيضا| انتحار شاب أسفل عجلات مترو محطة النزهة ونشرت «بوابة أخبار اليوم» أمر إحالة المتهمين والذي جاء فيه أن محمد مجدي حسين راسخ، 76 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد فريد، 59 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وحسام رضا أحمد جنينة، 40 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابق، خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019، وبصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها، أخلوا عمدا وأخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بتاريخ 1 يناير 1999 بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالفقرة الخامسة من البند السابع بالعقد. وأضاف قرار الإحالة أنهم امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969 مليون و669 ألف و636 جنيه، ومبلغ مليون و725 ألف و986 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 27 مليون جنيه، بأن امتنع الأول خلال فترة رئاسته للشركة من 1 يوليو 2010 وحتى 5 يناير 2011 عن توريد مبلغ 73 مليون و829 ألف و82 جنيه، ومبلغ 633 ألف و826 دولار أمريكي، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة من 6 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2014 عن توريد مبلغ 18 مليون و173 ألف و293 جنيه ومبلغ 944 ألف و856 دولار، كما امتنع المتهم الثاني خلال فترة رئاسته للشركة من 28 يناير 2015 وحتى 30 سبتمبر 2015 عن توريد مبلغ 74 مليون و306 ألف و843 جنيه ومبلغ 21 ألف و518 دولار. وأكد أمر الإحالة امتناع المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة من 1أكتوبر 2015 وحتى 29 يناير 2019 عن توريد مبلغ 641 مليون و360 ألف و418 جنيه ومبلغ 125 ألف و785 دولار، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
