أكدت مى ابو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يعطي أولوية خاصة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى وجود تنسيق وتعاون بين البنك المركزي والبنوك وهيئات ومؤسسات الدولة والجامعات وجهات خارجية ذات الصلة بهدف تمكين الملايين من الأشخاص المستبعدين ماليا وعائلاتهم من المشاركة في النظام المالي والاستفادة من برامج الإصلاحات والتنمية الاقتصادية. اقرأ أيضا خاص| هل عمليات سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي معفاة من المصروفات ؟ يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي أطلقها البنك المركزي المصري في 2015. وقالت مى أبو النجا، خلال حفل تخريج دفعة من الشركات الناشئة من أكاديمية رواد النيل التابعة لمبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي، إن البنك المركزي من اوائل الداعمين لريادة الاعمال والابتكار والرقمنة في مصر كهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد في صدارة الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية بجانب الالتزام بتعزيز وتسهيل الوصول الى التمويل لكافة شرائح المجتمع. وأضافت أنه لتحقيق هذا الهدف يقوم البنك المركزي على تنفيذ حزمة من الاجراءات وطرح العديد من المبادرات لتعزيز الشمول المالي بشكل عام ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، حيث بدأ في عام 2015 بإصدار تعريف موحد للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي، والذي تم تطبيقه لاحقًا كتعريف وطني موحد علي مستوي كافة جهات الدولة وفقا لقانون تنمية المشروعات الصادر في عام 2020. وأشارت إلى أن البنك المركزي، تنفيذا للمبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد ألزم البنوك في 2016 بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهه لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 % من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، والتي تم زيادتها في فبراير 2021 لتصبح 25%، مع اشتراط إلا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%. ولفتت وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن البنك المركزي قام بتيسير إجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، مع امكانية استخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استناد إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية، كما سمح بإضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال هذه الشركات ضمن النسبة الإلزامية المقررة. ونوهت إلى أن البنك المركزي أصدر أيضا ضمانة بقيمة ملياري جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيامها بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال بناء قدرات موظفي البنوك، أشارت وكيل أول محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم تصميم شهادة "خبير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" من خلال المعهد المصرفي المصري ومعتمدة من أكاديمية Frankfurt School of Finance and Management، بالإضافة إلى تصميم شهادة تدريبية لمقدمي الخدمات غير المالية لهذه المشروعات تحت عنوان "اخصائي تطوير الأعمال" وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومعهد الخدمات المالية. وقالت مى أبو النجا، إنه من بين المبادرات التي أطلقها البنك المركزي أيضا مبادرة "رواد النيل" بالشراكة مع "جامعة النيل" وجامعات مصرية أخرى وبالتعاون مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات وعدد من الجهات المحلية والدولية وذلك لدعم وتهيئة بيئة ريادة الاعمال وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع من خلال تقديم برامج الاحتضان والدعم الفني والتوعية والتدريب. وأضافت أنه تم من خلال مبادرة رواد النيل احتضان أكثر من 160 شركة ورائد أعمال في مجالات عدة وتقديم دعم فني لحوالي 140 مشروعا في مجالات تصميم النماذج الأولية والمنتجات، وكذلك تقديم خدمات دعم النمو والتأهيل للتصدير والاندماج في سلاسل القيمة المضافة لأكثر من 240 شركة، بالإضافة الي تدريب لحوالي 9 آلاف رائد أعمال في مجالات ريادة الأعمال والابتكار. وأشارت إلى أنه تم أيضا من خلال المبادرة توفير العديد من الخدمات غير المالية سواء خدمات دعم والارشاد وذلك لأكثر من 20 ألف رائد اعمال وشركة صغيرة عبر 27 مركزاً لخدمات تطوير الأعمال في 16 محافظه حتى الآن في فروع البنوك ومراكز الشباب.
