صعدت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية، 7.5 في المائة بما يعادل نحو 30 مليار دولار "112.5 مليار ريال"، خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، لتبلغ 430 مليار دولار "1.61 تريليون ريال" حاليا، مقابل نحو 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI وصندوق الاستثمارات العامة ، تقدم الصندوق للمركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية عالميا بحصة 5.1 في المائة، فيما كان ثامنا بنهاية 2020، بحصة 5 في المائة. وارتفعت أصول الصندوق 183 في المائة بما يعادل 278 مليار دولار "1.04 تريليون ريال" منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016. وارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 5.1 في المائة حاليا، فيما كانت حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته مرة ونصف، ما أدى إلى تقدمه 24 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز ال31 بنهاية 2015 قبل الرؤية. يأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016. التحول الوطني قفزت أصول الصندوق 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية 2030، لتبلغ 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020. وبذلك نجح الصندوق في تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج رؤية 2030، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. مستهدفات قادمة كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، ذكر في مقابلة تليفزيونية، أخيرا، أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى عشرة تريليونات ريال بحلول 2030. وتستهدف الاستراتيجية الجديدة للصندوق، رفع أصوله إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال "1.07 تريليون دولار" بنهاية 2025. اقتناص الفرص اقتنص الصندوق فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس) 2020، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال "نحو 40 مليار دولار" من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من 2020. و رصد معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم ل85 صندوقا سياديا بأصول قيمتها 8.41 تريليون دولار. ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف، وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل. أكبر صناديق سيادية يتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1189.5 مليار دولار، تشكل 15.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1045.7 مليار دولار، تشكل 12.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثالثا: جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 649.2 مليار دولار، تشكل 7.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. وفي الترتيب الرابع، صندوق مؤسسة النقد لهونج كونج بقيمة أصول 580.5 مليار دولار، تشكل 6.9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، بينما خامسا، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 533.7 مليار دولار، تشكل 6.3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، سادسا: شركة حكومة سنغافورة للاستثمار بقيمة أصول 453.2 مليار دولار، تشكل 5.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. فيما حل سابعا صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفي المرتبة الثامنة جاء صندوق تماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 417.4 مليار دولار، تعادل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية. بينما جاء صندوق الضمان الاجتماعي الصيني تاسعا بقيمة 372.1 مليار دولار، تشكل 4.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية. اقرأ أيضا| صناديق عالمية تقلّص حيازاتها من ديون الصين السيادية وفي المرتبة العاشرة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 301.5 مليار دولار، تمثل 3.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية. إعادة الهيكلة منذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مجلس إدارته في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. استراتيجية الصندوق وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة. وقال ولي العهد: "سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر". ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
