span style="font-family:" Times New Roman",serif"شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب رغم الجدل الدائر حول قانون الصكوك السيادية، إلا أن العديد من رؤساء الهيئات البرلمانية قد أكدوا موافقتهم على القانون وأهميته ، كوسيلة جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودوره في جذب شريحة جديدة من المستثمرين بما ينعكس في صالح المشروعات التنموية. span style="font-family:" Times New Roman",serif" وأيد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيكون نافذة لجذب استثمارات جديدة في مصر موجها التحية لوزير المالية في البحث عن طرق جديدة تقليص العجز. span style="font-family:" Times New Roman",serif" كما أشار أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أهمية الصكوك كأداة تمويلية مثمنا جهد الحكومة في تقديم المشروع من أجل تنويع مصادر التمويل لصالح المشروعات الملحة والضرورية وتوسيع دائرة المشتركين. span style="font-family:" Times New Roman",serif"ودعا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، إلى أهمية أن يكون هناك تعريف للمشروعات التي تندرج تحت طائلة القانون. span style="font-family:" Times New Roman",serif"من جانبه أعلن النائب محمد الفيومي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، موافقته على المشروع والذي من شأنه خلق أداة جديدة لم تكن موجودة في الأوراق المالية المصرية، موجها الشكر لمجلس الشيوخ الذي لعب دورا كبيرا في القانون مما يؤكد أهمية دور الغرفة الثانية للبرلمان والتي أخذت اللجنة الاقتصادية بمعظم ملاحظاته. span style="font-family:" Times New Roman",serif"اقرأ أيضا جدل بالبرلمان حول استثناء السد العالي وقناة السويس من قانون الصكوك السيادية span style="font-family:" Times New Roman",serif"كذلك وافق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مشروع القانون، والذي من شأنه تنويع مصادر التمويل بما يقلل من تكلفة عبء الدين، لافتاً إلى نجاح وزارة المالية في السندات الخضراء والموازنة. span style="font-family:" Times New Roman",serif"من جانبه قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا داعي لتوجس الخيفة من مشروع القانون فقد سبقنا إليه العديد من الدول، ومن شأنه جذب نوع جديد من المستثمرين لاسيما الدول الخليجية، داعيا إلي أن يكون هناك رقابة حقيقة للمجلس النيابي علي هذه التعاملات. span style="font-family:" Times New Roman",serif"وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن القانون قد أرسل إلى كلا من الأزهر الشريف، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية لأخذ رأيهم فى القانون المشار إليه. span style="font-family:" Times New Roman",serif"بينما أوضح النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف مشروع القانون وفى مقدمتها استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل،و تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته،و تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية،و تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
