أصدرت «النيابة العامة» اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري أمرًا مؤقتًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014م، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا منهم. اقرأ أيضا|النيابة تغلق البريد الإلكتروني المنشأ بمناسبة التحقيقات في اغتصاب فتاة الفيرمونت كان في وقت سابق قد قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف النيابة العامة على قرار الدائرة 27 بمحكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين سامح السعيد ود. عادل السيوي بإخلاء سبيل أحمد حلمي طولان و3 متهمين آخرين بقضية الفيرمونت، في قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق الفيرمونت فى عام 2014، بكفالة 100 ألف جنيه، وتجديد حبسهم 45 يوما. كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس الماضي أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا. كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.
